ضوابط الاستثمار الأجنبي في تجارة التجزئة والجملة

أكد وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الدكتور ماجد عبدالله القصبي، أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس، بالموافقة على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 % جاء في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020، والمتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي.
مبينا أن المملكة تستهدف بهذا القرار كبريات الشركات العالمية الرائدة في قطاع تجارة التجزئة والجملة، والتي تقدم عدد منها بطلب ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار مع برامج تنفيذية لاستثماراتها في المملكة.
وأوضح أن الهيئة ستقدم كل الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة للشركات التي سترخص في هذا القطاع، خدمة للأهداف المرجوة من القرار، وبما يخدم الاقتصاد السعودي.
وأفاد القصبي بأن الشروط والضوابط سيتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار.
اتفاقية تيسير التجارة
أنهت السعودية إجراءات المصادقة على اتفاقية تيسير التجارةWTO Trade Facilitation Agreement في إطار منظمة التجارة العالمية، وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار العمل على إيداعها لدى المنظمة لتكون ثاني دولة عربية تخطر "منظمة التجارة" بذلك.
وقال القصبي في تصريح له أمس، إن صدور قرار مجلس الوزراء الإثنين الماضي بالتصديق على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية لتصبح المملكة ثاني دولة عربية تعلن مصادقتها على هذه الاتفاقية متعددة الأطراف وبإيداعها لدى المنظمة وفقا للإجراءات المتبعة.
وأكد أن الاتفاقية تعد إحدى أهم اتفاقيات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكانت أحد أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا نهاية عام 2013.
وتهدف إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات والمتطلبات المسندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الإجراءات والمعايير الدولية ودون الإخلال بالمستوى الفعال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية، بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول.
شروط استقبال الاستثمارات
أن تكون الشركة عاملة في 3 أسواق دولية، وبرأسمال لا يقل عن
30 مليون ريال سعودي عند التأسيس

التزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي "يحتسب ضمنها رأس المال النقدي للشركة"، على مدى السنوات الخمس الأولى

وضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة من السعوديين، وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها