«العدل» تدشن مشروعا متكاملاً لحفظ الثروة العقارية إلكترونياً.. قريباً

إسناد تطبيقه إلى شركة متخصصة

أكد وزير العدل وجود نظام كبير لدى "العدل" يعنى بحفظ الثروة العقارية وتحويل بيانات الصكوك إلى بيانات رقمية، كما سيتم توفير المعلومات اللازمة عن العقارات والتسجيل العيني لوزارة الإسكان، وذلك ضمن ترتيبات يجرى الإعداد لها.
وكشف "الصمعاني"، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية"، أمس، عن مشاركة وزارته في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مشروع متكامل لحفظ الثروة العقارية إلكترونيا، من خلال نظام التسجيل العيني للعقار، الذي سيتم تفعيله من خلال إسناد تطبيقه إلى شركة متخصصة بشكل يضمن تطبيق الحجية الكاملة للصكوك.
وفيما يتعلق بالأحكام القضائية، أعلن عن قرب إطلاق مدونة مبادئ المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف لتنظيم الأحكام القضائية الصادرة من محاكم المملكة، موضحا أن المدونات في الأصل ليست إلزامية لكن غالبا ما يؤخذ بها من القضاة باعتبارها مرجعا قضائيا معتمدا إلى حين صدور مدونة الأحكام القضائية.
وأفاد بأن القاضي مخاطب بتطبيق الأحكام الشرعية ومحاسب بتطبيق المبادئ التي استقر عليها القضاء سواء في محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، مضيفا أن من أراد الخروج عن ذلك المبدأ فلا بد من أن تقره محكمة الاستئناف أو العليا بعد ذلك.
ورأى أن تناول التفاوت بين الأحكام القضائية يجب أن يفرق فيه بين الطرح من المتخصصين الذين يعرفون طبيعة التنظيم القضائي والنقد العام، قائلا: "الحقيقة أن التفاوت في الأحكام الجنائية وفي العقوبات موجود في الأحكام المرسلة التي تعتمد على التعزير بشكل عام أو على الأحكام التي تعتمد على الأنظمة، إذ إن الحد الأدنى من العقوبة والحد الأعلى لا يزال للقاضي فيه سلطة تقديرية"، مستشهدا بأن ذلك معمول به في أغلب دول العالم، فيما أكد أن ذلك سيقلل من وجود التفاوت بنسبة كبيرة، حيث يسعون إلى توحيد الأساس الذي يأخذ فيه القاضي سواء في التعاملات المالية أو الجنائية أو ما استقر عليه القضاء.
وأضاف أن هناك 500 ألف قضية تطرح أمام محاكم المملكة سنويا، مرجعًا سبب التأخير في حسم القضايا إلى وجوب ترك فرصة للخصوم لتهيئة الدفوعات، مشيرا إلى أن هناك تجربة جديدة لانتقال المحاكم إلكترونيا من محاكم الدرجة الأولى إلى محاكم الاستئناف، لافتا إلى أن الأسس المعتمدة لتطوير عمل الوزارة تستند إلى الشريعة واستقلالية القضاء وكفاءة الأداء، وأن الاختلاف في الأحكام من طبيعة القضاء بناء على اختلاف الظروف لكل قضية.
وبالحديث عن إلغاء وزارة العدل صكوك الكثير من الأراضي، أشار "الصمعاني" إلى حرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين شخصيا، وتشديده على محاربة كل أنواع الفساد، حيث تعد الأراضي الحكومية مالا عاما لا يجوز التعدي عليه، وفي هذا الصدد ألغت "العدل" كثير من الصكوك المخالفة وتتابعه وتطبقه بدقة، ولا تكتفي "العدل" بإلغاء الصك واستعادة الأرض وإنما تحرك المساءلة والمحاكمة ضد من يخالف.
وحول قضاء التنفيذ، أكد أن الحجز والإيقاف يتمان من خلال الارتباط الآلي مع الجهات الحكومية المختصة، موضحا أنه لم يصدر قرار برفض تنفيذ حكم قضائي في الوقت الحالي، وإنما شأنها شأن الأحكام من المحاكم أو تنفيذ الأحكام الأجنبية التي تتطلب كثيرا من الاشتراطات النظامية.