واصلت الحكومة الإيرانية مخططها الرامي لعمليات التطهير العرقي ضد السنة في العراق، بعد أن وظّفت في هذا المجال ميليشيات طائفية تشكّلت خارج إطار الدستور والقانون، وعبثت في أمن واستقرار كثيرٍ من المحافظات ذات الأغلبية السنية؛ بحجّة ملاحقة تنظيم "داعش". وقال طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي السابق: إن مسلسل القتل والتهجير والترويع للسكان الآمنين في قضاء المقدادية في محافظة ديالي، شرق العراق، مستمرٌّ بعد المجزرة المروّعة التي تعرّض لها العرب السنّة قبل أيام هناك، والتي ذهب ضحيتها مائة قتيل و50 جريحاً، وتزامن ذلك مع تدمير 11 مسجداً من مساجد السنة، وتوقّف رفع الأذان للصلوات الخمس في المدينة ونواحيها. وأشار الهاشمي، إلى أن هذه الحملة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في مسلسل التطهير الطائفي، والذي انطلق منذ عام 2005 وما زال متواصلاً حتى اللحظة وبشكل منهجي؛ بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في هذه المحافظة الملاصقة لحدود إيران، وتفريغها من العرب السنة؛ لأسباب جيوسياسية لم تعد خافية على أحد بحسب الشرق الأوسط. وقال: إن هذه الجرائم، بل المذابح، التي ترتكبها الميليشيات تحت اسم الحشد الشعبي هي الإرهاب بعينه، بل إنها ترقى إلى جرائم إبادة لأنها تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع العراقي هم العرب السنة. وأكد أن "هذا الموقف غير المسؤول من جانب المجتمع الدولي هو الذي شجّع هذه الميليشيات للتغوّل أكثر في دماء وأرواح وأعراض وممتلكات أهل السنة في العراق بلا أي رادع". من جانبها قررت قوى التحالف الوطنية (أبرز الكتل البرلمانية التي تمثل المحافظات السنية في العراق) مقاطعة جلستي البرلمان والحكومة للاحتجاج على العنف الذي قالت إنه استهدف أبناء السنة في محافظة ديالي شرق البلاد. وطالب رئيس الكتلة النيابية للتحالف النائب أحمد المساري، في مؤتمر صحافي شارك فيه عدد من نواب الكتلة، بحل الميليشيات وتسليم المتورطين بجرائم القتل في المحافظة إلى القضاء. وقال المساري: إن ما يجري في محافظة ديالي والمناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابية وخاصة قضاء المقدادية، ليس حدثاً هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير، بل هو أسلوب ممنهج تتبعه بعض الميليشيات الطائفية المعروفة الانتماء والولاء، ونحملها مسؤولية التطهير العرقي والتهجير الطائفي ونشر الموت والخراب في مدن العراق الآمنة، أمام مرأى ومسمع من القوات العسكرية والأمنية. وشهد قضاء المقدادية في الآونة الأخيرة تفجيرات بسيارات ملغومة أودت بحياة عدد من المدنيين، فيما أقدم مسلحون على حرق جوامع للطائفة السنية في القضاء. وأكد المساري أن التحالف سيتخذ كل الإجراءات القانونية لطلب الحماية الدولية لقضاء المقدادية، داعياً بعثة الأممالمتحدة إلى مساندة هذا الطلب، وأضاف أن الوقائع والأحداث أثبتت أن الحكومة عاجزة تماماً عن اتخاذ أي إجراء يحمي المواطنين من الميليشيات، حسب قوله. وطالبت الكتلة البرلمانية رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزيري الدفاع والداخلية بإعادة الأمن إلى قضاء المقدادية والعمل على لجم الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة.
