سجلت أعداد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع الأول من 2016 انخفاضًا بنسبة 0.9 في المائة، لتستقر عند 4340 عقارًا مبيعًا، والذي أتى بدوره أدنى من المتوسط الأسبوعي لعام 2015 بنسبة 16.1 في المائة، وأدنى أيضًا بنسبة 24.8 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014. وقد استهلت السوق العقارية المحلية عامها الجديد، بانخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 6.4 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الأول من عام 2016 عند مستوى 5.8 مليار ريال، أي بنسبة انخفاض عن المتوسط الأسبوعي لإجمالي الصفقات العقارية لعام 2015، بنسبة بلغت 16.2 في المائة، وبنسبة انخفاض عن المتوسط الأسبوعي لإجمالي الصفقات العقارية لعام 2014 بلغت 36.4 في المائة. بالنظر إلى ما أظهرته مؤشرات الأداء المتباطئ للسوق العقارية طوال العام الماضي، وتفاقم تلك المؤشرات مع مطلع العام الجديد، يتأكد اشتداد حالة الركود المخيمة على السوق للعام الثاني على التوالي، وأن السوق العقارية في طريقها لمواجهة ضغوط أكبر خلال عام 2016، مقارنة بتلك التي شهدتها خلال العام الماضي. ورغم الانخفاضات في المستويات السعرية المبالغ فيها لتلك الأصول العقارية، إلا أنها لم تنجح، حتى تاريخه، في إخراج السوق العقارية المحلية من حالة الركود وتباطؤ الأداء المخيمين عليها منذ الربع الأخير لعام 2014، ولا يبدو في الأفق القريب ظهور أي مؤشرات حقيقية على إمكانية خروج السوق منها. وألا مجال لتحقق ذلك الانفراج الملموس للسوق وبدء خروجها من نفقها الراهن، إلا بتحقق معدلات أكبر من الانخفاضات السعرية في الأثمان المتضخمة للأصول العقارية المختلفة، وهو أمر يمكن تفهمه قياسًا على حجم الارتفاعات الشاهقة جدًا التي شهدتها الأسعار السوقية المتضخمة طوال الفترة 2004 2016، وأوصلت أسعار بعض أنواع العقارات إلى أعلى من عشرة أضعاف مستوياتها خلال تلك الفترة. وعليه، قد يكون من المبكر في الوقت الراهن، مواجهة هذه الموجة السعرية المتضخمة، وبإزاء المتغيرات الأخيرة التي طفت على السطح "انخفاض أسعار النفط، صدور نظام الرسوم على الأراضي، انكماش الإنفاق الحكومي الرأسمالي، انكماش نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني، زيادة المعروض من الوحدات السكنية لنحو 1.0 مليون وحدة سكنية شاغرة"، أصبح مؤكدًا أنه من المبكر جدًا الحكم باقتراب خروج السوق العقارية من حالة ركودها الراهنة، إلا بحدوث مزيد من الانخفاضات السعرية، تقترب خلالها من القدرة الشرائية للأفراد. كما تؤكد حالة الركود، تجاه مراهنة كثير من الأطراف العقارية على أن خفض نسبة مقدم التمويل العقاري "30 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأصل العقاري"، أو العمل على زيادة القدرة الائتمانية للأفراد المشترين المحتملين، في ظل التطورات والعوامل الاقتصادية والمالية والتنظيمية الراهنة، يظل بكل تأكيد رهانًا ضعيفًا جدًا، وإن نجح على نطاق محدود جدا في إنعاش السوق العقارية لفترة مؤقتة. إلا أنه إزاء قناعات أغلب شرائح الأفراد المحتمل شراؤهم تلك الأصول العقارية، وتحت ضغوط تلك العوامل المشار إلى بعضها أعلاه، فإنه من المؤكد عدم قدرة السوق العقارية على الصمود أكثر مما مضى، لتتسارع من طريق آخر موجة انخفاض المستويات السعرية المتضخمة للأصول العقارية المختلفة، ومع كل نسبة انخفاض أكبر مما سبق، يمكن للسوق العقارية المحلية أن تتقدم خطواتها نحو الخروج شيئًا فشيئًا من نفق الركود المخيم عليها للعام الثاني على التوالي. سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الأول من العام الجديد، انخفاضًا أسبوعيًا بلغت نسبته 6.4 في المائة، مقارنة بنموها الأسبوعي الأسبق البالغة نسبته 5.6 في المائة، لتستقر عند مستوى 5.8 مليار ريال. تأثرت الصفقات الأسبوعية بالتراجع الذي شهدته كل من صفقات القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضًا أسبوعيًا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 3.4 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.6 مليار ريال، فيما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضًا أكبر، بلغت نسبته نحو 10.9 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 2.2 مليار ريال. أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت انخفاضًا خلال الأسبوع بلغت نسبته 0.9 في المائة، متأثرة بالانخفاض الأسبوعي الذي شمل أغلب أنواعها باستثناء كل من العمائر السكنية وقطع الأراضي، لتستقر أعدادها مع نهاية الأسبوع الأول من 2016 عند 4340 عقارًا مبيعًا، بحسب الاقتصادية. يأتي هذا الانخفاض في أعداد المبيعات من الانخفاض الذي طرأ على كل من مبيعات البيوت السكنية التي انخفضت خلال الأسبوع بنسبة 27.5 في المائة، وعلى مبيعات الفلل السكنية التي انخفضت بنسبة 22.4 في المائة، ومبيعات الشقق السكنية التي انخفضت بنسبة 7.4 في المائة، ومبيعات الأراضي الزراعية التي انخفضت بنسبة 5.4 في المائة. في حين سجلت المبيعات الأسبوعية لكل من العمائر السكنية وقطع الأراضي ارتفاعات أسبوعية، بلغت حسب الترتيب نحو 20.0 في المائة ونحو 0.5 في المائة على التوالي.
