انخفضت قيمة صفقات السوق العقارية بالسعودية خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 8.0 في المائة، لتستقر في مجملها عند مستوى 6.0 مليارات ريال، متأثرة بدرجة أكبر من الانخفاض الكبير الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، التي سجلت انخفاضاً قياسياً وصلت نسبته إلى 17.5 في المائة. وتفاقمت للأسبوع الثاني على التوالي حالة تأثر السوق العقارية المحلية منتصف الأسبوع الماضي، بعد الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، كما اتسعت دائرة الانخفاض لتشمل أيضاً أعداد العقارات المبيعة، التي سجلت بدورها في جانب القطاع السكني انخفاضاً أسبوعياً للأسبوع الثالث على التوالي، بلغت نسبته 0.4 في المائة، لتستقر عند 4690 عقاراً مبيعاً خلال الأسبوع، تأثرت بصورة أكبر من الانخفاض الكبير الذي طرأ على مبيعات قطع الأراضي السكنية، التي سجلت انخفاضها الأسبوعي الثاني على التوالي بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضها للأسبوع الأسبق بنحو 10.7 في المائة. ولم تقف الآثار التي بدأت تنعكس على أداء السوق العقارية بعد صدور الموافقة على نظام الرسوم على الأراضي عند مجرد انخفاض قيمة الصفقات، بل اندفعت بصورة أقوى للتأثير على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها وفقاً للاقتصادية. وأظهرت نتائج مقارنة متوسطات الأسعار لفترة الأحد عشر شهراً الماضية من عام 2015، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 تفاقم نسب الانخفاض في متوسطات الأسعار، حيث انخفض متوسط أسعار الأراضي الزراعية للفترتين بنحو 46.9 في المائة، وهي النوع من الأصول العقارية التي تشهد في العادة طابع المضاربات أكثر من غيره من أنماط التعامل في السوق، تلاها في الانخفاض متوسط أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 21.4 في المائة، وأخيراً متوسط أسعار الوحدات السكنية الذي سجل انخفاضاً لمقارنة فترة الأحد عشر شهراً الأولى من 2015، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 بلغت نسبته 15.2 في المائة.
