ضمن اتفاقية التعاون بين المركز الوطني للقياس والتقويم والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي تهدف إلى قيام "قياس" بتنفيذ اختبار زمالة هيئة المحاسبين القانونيين عبر مراكز الاختبارات المحوسبة، لجميع المتقدمين في مختلف مناطق ومدن المملكة، ومعالجة البيانات والنتائج, عقد المركز اختبارات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين , والتي استمرت أربعة أيام, وذلك في مقرات الاختبارات المحوسبة في محافظات ومناطق المملكة. وشمل الاختبار كافة المواد الخاصة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهي : المحاسبة، المراجعة، فقه المعاملات، الزكاة والضريبة، الأنظمة التجارية. علماً بأن هذه الاختبارات تؤهل المختبرين إلى درجة محاسب قانوني. وأوضح مدير إدارة الاختبارات المكلف في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الأستاذ عبدالعزيز بن محمد المغامس أن الاختبار يهدف لقياس كفاءة الأفرادالذين يرغبون في الحصول على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة ومدى إدراك المسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي يتعين على المحاسب القانوني التحلي بها, حيث يتكونالاختبار من خمس مواد تشمل : المحاسبة ، المراجعة ، الزكاة والضريبة ، فقه المعاملات ، الأنظمةالتجارية. وبين أن الاختبار متاح للحاصلين على شهادة جامعية في المحاسبة, ويتعين على من يتقدم للاختبار من غير خريجي أقسام المحاسبة في الجامعات الوفاء ببعض المتطلبات الخاصة التي تحددها لجنة الاختبارات, مشيراً إلى أن هناك فئة تم إعفاءها من دخول اختبار مادتي المحاسبة والمراجعة وهم الحاصلون على شهادة الزمالة المهنية من معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي (AICPA), ومعهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز (ICAEW), ومعهد المحاسبين القانونيين بكندا (CICA), ومن معهد المحاسبين القانونيين بأستراليا (CA – Australia). وأكد أن تجربة الهيئة الأولى في تطبيق الاختبارات من خلال مقرات الاختبارات المحوسبة التابعة لمركز "قياس" كانت ناجحة بكل المقاييس وذلك بتوفير بيئة مناسبة وموحدة على جميع المقرات للمتقدمين والمتقدمات للاختبار, إضافة إلى أن المقرات مجهزة بكامل الخدمات والتكنلوجيا لتنفيذ الاختبار اعتماداً على الحاسب الآلي, وتتطلع الهيئة أن تكون هناك شراكة دائمة مع المركز في تنفيذ الاختبارات التي تقدمها الهيئة للمنتمين لمهنت المحاسبة والمراجعة بهدف تطوير المهنة .
