مجلس إدارة هيئة المحاسبين يعتمد المرحلة الثانية من مشروع التحول للمعايير الدولية

برئاسة وزير التجارة والصناعة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خلال جلسته التي عقدها بوزارة التجارة والصناعة أمس الأول برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عدداً من القرارات في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي كان من أهمها اعتماد المرحلة الثانية من مشروع التحول للمعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة، واعتماد قواعد اختبار قياس لكفاءة المتقدمين للوظائف المحاسبية في القطاع الحكومي والخاص، واعتماد معايير الرقابة النوعية الدولية، كما وافق المجلس أيضا على إعفاء الحاصلين على الزمالات العالمية من دخول مادتي المحاسبة والمراجعة.
وأوضح أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن موافقة المجلس على إعفاء الحاصلين على الزمالات الصادرة من كل من معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي AICPA، ومعهد المحاسبين القانونيين بانجلترا، وويلز ICAEW، ومعهد المحاسبين القانونين الاسترالي CA Australia من دخول مادتي المحاسبة والمراجعة من اختبار زمالة الهيئة والاكتفاء باختبارهم في مواد الأنظمة التجارية، وفقه المعاملات، والزكاة والضريبة سيزيد من عدد المتقدمين للاختبار والذي ولله الحمد يحظى باهتمام وتقدير في أوساط العاملين والمتخصصين في حقل المحاسبة والمراجعة ويشكل أيضا قيمة مضافة لمن يحصل على مثل هذا التأهيل المهني.
وأضاف المغامس أن المجلس اعتمد أيضا مشروعاً لتدقيق مصدر الشهادات المهنية والعلمية للمتقدمين لعضوية الهيئة أو لدخول اختبار الزمالة على غرار ما هو معمول به في هيئة التخصصات الصحية وهيئة المهندسين، كما وافق على منح 22 شخصاً شهادة الزمالة لاجتيازهم جميع مواد الاختبار ويكون عدد الحاصلين على زمالة الهيئة 501 شخص منهم 13 سيدة.