عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اجتماعه العاشر للدورة السابعة برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وتم في الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأصدر القرارات اللازمة والذي كان من أبرزها اعتماد المرحلة الأولى من مشروع التحول للمعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة، وتشكيل لجنة للمراجعة في الهيئة، كما اعتمد المجلس توصية لجنة الاختبارات بمنح شهادة الزمالة لعدد 18 متقدماً، منهم 4 سيدات. كما وافق المجلس على توصية لجنة الاختبارات بإيقاف اختبار مادة المعايير المهنية لمدة سنتين لتقييم التجربة السابقة. كما وافق المجلس على دعوة الأعضاء الأساسين لاجتماع اعتيادي للجمعية العمومية لاعتماد تقرير المجلس والحسابات الختامية واختيار مراجع حسابات الهيئة لعام 2015 وآخر استثنائي للجمعية العمومية لانتخاب ممثلي الهيئة في الجمعية العمومية للهيئة الخليجية للمحاسبة والمراجعة. كما وافق المجلس على تفويض الأمين العام بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومع معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز وذلك لإرساء التعاون المتبادل بين هاتين المؤسستين للنهوض بالمعرفة المحاسبية والتطوير المهني والتنمية الفكرية، وترقية مصالح أعضاء كل منهما، والمساهمة بشكل إيجابي في تطوير مهنة المحاسبة بالمملكة العربية السعودية. وأوضح أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس بأن نطاق التعاون سيكون في مجال تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن مهنة المحاسبة على المستوى الوطني والدولي، مع التركيز بقدر ما هو ممكن على التعاون في الامور المتعلقة بحوكمة الشركات، وسلوك وآداب المهنة، والبحوث الفنية، والتطوير المهني المستمر، والتدريب المتعلق بأمور بالمحاسبة المهنية، ومراقبة الجودة، والتعليم والامتحانات. كما سيعمل المعهد مع الهيئة لتطوير برامج وتقديم مزيد من التعليم في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل المعايير الدولية للتقرير المالي IFRS، المعايير الدولية للمراجعة ISAs وحوكمة مكاتب المراجعة. وسيطلب من المعهد أن يقدم للهيئة تحديثات عن تطور المهنة في المنطقة والعالم، وأن يساعد الهيئة في تطوير المهنة بالمملكة وفي تعلم الممارسات المهنية الدولية الجيدة.
