هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق مع نظيرتها الإنجليزية

بحضور وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري وقّعت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية مع هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لتطوير برنامج لمراقبة جودة التدقيق في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر هذه الاتفاقية نقلة نوعية بارزة كونها المشروع الإقليمي الأول من نوعه في المنطقة، وقد مثل الهيئة في التوقيع محمد العبيلان رئيس مجلس الإدارة، وفيرنون سوار المدير التنفيذي لهيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز.
وأوضح المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور ناصر القعود أنه وبموجب الاتفاقية سيقوم معهد إنجلترا وويلز والهيئة بتطوير برنامج عالمي المستوى لمراقبة جودة التدقيق، وتقديم المشورة والدعم في إنشاء "وحدة المراقبة الخليجية" (GMU) التي ستتولى مراقبة تطبيق معايير التدقيق الدولية (ISAs) في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبيّن أن الاتفاقية تتضمن أيضاً إيجاد آليات مناسبة لأفضل الممارسات المتعلقة بإنشاء إطار عمل للمراقبة وعمليات وضع الأنظمة والتوظيف.
وأردف القعود قائلاً "تهدف هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق وتطويرها في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعى هذا المشروع إلى اعتماد أعلى معايير التدقيق المهنية والتقنية على المستوى العالمي".
وأضاف "لهذا يسعدنا العمل مع هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إحدى أعرق الهيئات المحاسبية في العالم والتي حازت على سمعة عالمية مرموقة بالتزامها الصارم بأعلى المستويات المهنية والأخلاقية، ويسرنا كثيراً دعمها لنا في سعينا إلى الارتقاء بالتدقيق المحاسبي في دول مجلس التعاون الخليجي ليكون مثالاً يحتذى في الجودة".
من جهته قال فيرنون سوار المدير التنفيذي لهيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز "يعتبر الشرق الأوسط إحدى أسرع المناطق نمواً اقتصادياً في العالم، وهو يحتل موقعاً مركزياً في أسواق التجارة والاستثمار العالميين".
ولفت إلى أن لجودة التدقيق المالي والمحاسبي دورا حاسما في تدعيم ثقة الأسواق، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والإجراءات الاحترازية سواء داخل كل بلد من البلدان، أو عبر الحدود الوطنية، مؤكدا سعيهم إلى توفير أعلى مستويات جودة التدقيق في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان ديمومة الازدهار في المنطقة.
وقال سوار إن التعاون سيجري على ثلاث مراحل، تشمل مرحلة تصميم إطار عمل فعال للمراقبة ووحدة المراقبة الخليجية، ومرحلة التطوير والتنفيذ، ومرحلة الدعم اللاحق المستمر.