هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج و«ويلز» يطلقان برنامج مراقبة أداء شركات المحاسبة

وقّعت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتفاقية تعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز (ICAEW)، أحد أكبر المعاهد المتخصصة في العالم لوضع برنامج مراقبة جودة الأداء المهني لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
وتشتمل الاتفاقية على تطوير برنامج فحص متطور وحديث لجودة أداء مكاتب المراجعة في المنطقة، وكذلك تدريب لعدد كبير من فاحصي جودة الأداء الذين يصبحون رصيداً مهنياً من الخبرات متاحة لدول المنطقة. كما تضمنت الاتفاقية القيام بزيارات عديدة للجهات المعنية بالمهنة، لتقديم شرح وافٍ عن البرنامج للمساهمة في نجاحه.
وتتضمن مذكرة التفاهم الاتفاق على إنشاء وحدة خليجية لمراقبة جودة الأداء، على أن يتم ذلك على عدة مراحل:
المرحلة الأولى: تصميم برنامج مراقبة جودة أداء ووحدة خليجية بشكل فعال، والمرحلة الثانية: تطوير فريق الوحدة الخليجية لمراقبة جودة الأداء، والمرحلة الثالثة: دعم فعال للوحدة الخليجية لمراقبة جودة الأداء.
وقال محمد بن صالح العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي إن برنامج مراقبة جودة الأداء المهني سوف يحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى ثلاثة شهور، يجري خلالها تعريف الجهات المعنية بدول المجلس بالبرنامج،
من خلال تنظيم الندوات وورش العمل، وإجراء اتصالات مع كل دولة خليجية على حدة عبر عقد لقاءات مع الوزارات والهيئات المعنية بالمحاسبة والمراجعة، فضلاً عن قيام دول المجلس بتوقيع اتفاقيات في هذا المجال مع معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا.
مشيراً إلى أن المعهد سوف يقوم بتنفيذ جزء من البرنامج، فيما تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ الجزء الآخر بشكل مستقل، ولفت إلى أن بعض دول التعاون الخليجي قد وضعت نظماً لمراقبة جودة أداء مكاتب المحاسبة والمراجعة، ولكنها واجهت صعوبات جمة في هذا المجال.
وقال فيرنون سوار المدير التنفيذي في معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز أن الوحدة الخليجية لمراقبة جودة الأداء سوف تعمل بكامل طاقتها التشغيلية خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وإن طاقم العاملين في الوحدة سوف يتألف من 5 أشخاص.
مشيراً إلى أن معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز يتطلع إلى العمل في البداية مع وزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف مراجعة الأطر التنظيمية لمهنة المحاسبة والمراجعة، وإدخال تحسينات على هذه الأطر، إذا ما لزم الأمر ذلك، ولفت إلى أن المعهد يعتزم التخلي تدريجياً عن مهام الاشراف إلى الوحدة الخليجية لمراقبة جودة الأداء.