«المحاسبون القانونيون» يعتمد المرحلة الأولى من التحول للمعايير الدولية

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اجتماعه العاشر للدورة السابعة برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات اللازمة الذي كان من أبرزها اعتماد المرحلة الأولى من مشروع التحول للمعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة، تشكيل لجنة للمراجعة في الهيئة, اعتماد توصية لجنة الاختبارات بمنح شهادة الزمالة لعدد 18 متقدماً منهم 4 سيدات، الموافقة على توصية لجنة الاختبارات بإيقاف اختبار مادة المعايير المهنية لمدة سنتين لتقييم التجربة السابقة، الموافقة على دعوة الأعضاء الأساسين لاجتماع اعتيادي للجمعية العمومية لاعتماد تقرير المجلس والحسابات الختامية واختيار مراجع حسابات الهيئة لعام 2015 وآخر استثنائي للجمعية العمومية لانتخاب ممثلين الهيئة في الجمعية العمومية للهيئة الخليجية للمحاسبة والمراجعة، كما وافق المجلس على تفويض الأمين العام بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومع معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز وذلك لإرساء التعاون المتبادل بين هاتين المؤسستين للنهوض بالمعرفة المحاسبية والتطوير المهني والتنمية الفكرية، وترقية مصالح أعضاء كل منهما، والمساهمة بشكل إيجابي في تطوير مهنة المحاسبة بالمملكة العربية السعودية وأوضح أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس بأن نطاق التعاون سيكون في مجال تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن مهنة المحاسبة على المستوى الوطني والدولي، مع التركيز بقدر ما هو ممكن على التعاون في الأمور المتعلقة بحوكمة الشركات، وسلوك وآداب المهنة، والبحوث الفنية، والتطوير المهني المستمر، والتدريب المتعلق بأمور بالمحاسبة المهنية، ومراقبة الجودة، والتعليم والامتحانات.كما سيعمل المعهد مع الهيئة لتطوير برامج وتقديم مزيد من التعليم في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل المعايير الدولية للتقرير المالي IFRS، المعايير الدولية للمراجعة ISAs وحوكمة مكاتب المراجعة. وسيطلب من المعهد أن يقدم للهيئة تحديثات عن تطور المهنة في المنطقة والعالم، وأن يساعد الهيئة في تطوير المهنة بالمملكة العربية السعودية وفي تعلم الممارسات المهنية الدولية الجيدة.