ملتقى يُطالب بتطوير «المحاسبة والمراجعة» لتلعب دوراً ملموساً في الاقتصاد

شدد الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة على ضرورة الاهتمام بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة لدورها الهام في تنمية الاقتصاد من خلال تعزيز سلامة القطاع المصرفي وتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير الثقة والمصداقية بالبيانات المالية.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال افتتاحه أعمال الملتقى أمس إن الهيئة تطمح إلى تطوير المهنة في الدول الأعضاء وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، متمنيًا أن يوضح الملتقى الدور الهام الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز الاقتصاد، وأشاد بالجهود المضنية التي تبذلها الهيئة الخليجية لاستكمال منظومة الملتقيات السنوية، وتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة في دول المجلس وتحقيق التنسيق والتكامل بينها في هذا المجال بما في ذلك توحيد وسائل تنظيم المهنة وتوحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بها.
وقال رئيس الهيئة محمد العبيلان إن الهيئة تسعى للتنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها، وتوثيق التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالمهنة، مبيناً أن الجهود في هذا الشأن توّجت بالاتفاق مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لإعداد برنامج لمراقبة جودة المراجعة في مكاتب وشركات المراجعة في الدول الأعضاء.
وأعرب عن أمله في تبني دول المجلس والجمهورية اليمنية هذا البرنامج، إلى جانب تتويجها بمصادقة مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC على الاعتراف بالهيئة بوصفها تجمعاً محاسبياً معترفاً به من الاتحاد مما يتيح تعاوناً أوثق مع الاتحاد الدولي للمحاسبين.
وأفاد أن الملتقى يركز على الدور البارز لمهنة المحاسبة والمراجعة ومساهمتها في سلامة ونمو اقتصاديات دول المنطقة من حيث تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الثقة والمصداقية في البيانات المالية للشركات ودورها في مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتشجيع التنمية المستدامة، فضلاً عن مناقشة مستقبل المهنة في الدول الأعضاء ودور تقريب وتوحيد مناهج المحاسبة والمراجعة في الجامعات الخليجية في تعزيز السوق الخليجية المشتركة وتوطين المهنة.
من جهته قال أمين عام الهيئة الدكتور أحمد المغامس إن الملتقى يهدف إلى إيضاح الدور الهام الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز الاقتصاد وتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير الثقة والمصداقية بالبيانات المالية، مبينًا أن الملتقى سيتضمن تقديم دراسات وبحوث علمية وتجارب مهنية في مجال المحاسبة والمراجعة، معرباً عن أمله في أن يسهم الملتقى في ترسيخ أفضل الممارسات المطبقة ذات العلاقة بالمجالات المحاسبية والمراجعة في دول المجلس والدول العربية وتوسيع وإثراء المناقشات وتبادل الخبرات وتحقيق فرص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص.
وأشاد الدكتور المغامس باختيار الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من ضمن 16جهة مهنية على مستوى العالم يمكن الاستفادة من خبراتها في مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية وأنها جهة معتمدة لترجمة الأدلة والإرشادات المهنية إلى اللغة العربية، وكذلك اختيار ممثل المملكة في عضوية مجلس أمناء مؤسسة معايير المحاسبة المالية الدولية ومشاركة المملكة في العديد من المجالس واللجان المهنية الدولية.