تمكين قيادات نسائية جديدة في وزارة التربية وفتح حسابات بنكية لمدارس البنات

مكنت وزارة التربية والتعليم إدارات التعليم من تشكيل لجان خاصة تعمل على تطوير النظم واللوائح المتعلقة بالإدارات المدرسية والقيادية في إدارات التربية والتعليم الخاصة بتعليم البنات، وذلك بهدف التطبيق الميداني للوائح والقواعد التنظيمية للعمل المتعلق بمشروع الوزارة التصحيحي لواقع القيادات النسائية في الإدارات التعليمية، وما يتبعها من مدارس في مختلف المناطق، على أن تبدأ المرحلة التصحيحية وفق آلية علمية مختلفة لاختيار القيادات.
وحددت الوزارة عاما دراسيا واحدا فقط لكل القيادات التي سترشح، مع توفير الأماكن المناسبة لما سيتم استحداثه من وحدات إدارية جديدة، وتتناسب مع أهداف وخطط الوزارة التطويرية، على أن يكون هناك توحيد سريع لكل الإجراءات المتبعة في الترشيح للعمل في إدارات العموم المركزية، وإلغاء كل عناصر الازدواجية في تداخل المهمات بين الإدارات النسائية والميدان لضمان مسيرة التصحيح الإداري والقيادي، والتقيد بعناصر الهيكلة الجديدة التي بموجبها إمكانية إلغاء بعض الأقسام واستحداث أقسام أخرى مواكبة لحركة التصحيح.
ومن الأقسام المقترح إلغاؤها ودمجها بأخرى قسم الاحتياج والنمو لدمجه في قسم الاختبار والتوزيع، ويسمى القسم النسائي لشؤون المعلمات كجهة مشرفة على جميع الأعمال بشكل مباشر، وتكون مهمات المشرفات موزعة على جميع الاختصاصات، حسبما تراه رئيسة القسم، والتأكيد على تسمية جميع الشعب النسائية التابعة لإدارات التعليم بمسمى الأقسام النسائية تمهيدا لعملية التأنيث كاملا، وإلحاق قسم المقررات في إدارات البحوث والمشاريع.
ورأت الوزارة ضرورة تفعيل اقتصاديات التعليم النسائي، التخطيط المدرسي النسائي، التدريب الخارجي وإدارة التقويم والجودة، والشروع في تنفيذ مشروع التأهيل القيادي في دورته الأولى، ولمتابعة مسيرة التطوير القيادي في المدارس، ليكون لبنة أولى في تأهيل قياديات مستقبليات، أتاحت الوزارة الفرصة للراغبات في الانضمام للمشروع من المديرات والمساعدات وذلك بتخصيص نسبة 20 في المائة من الفئة المستهدفة.
وسمحت وزارة التربية والتعليم لمديرات المدارس، بفتح حسابات بنكية معتمدة بأسمائهن لإيداع المخصصات المالية للمدارس فيها. وشددت على أن تكون السحوبات المالية من هذه الحسابات، بموجب توقيعين أحدهما لمديرة المدرسة والآخر لأمينة الصندوق، على أن ترفع الحسابات إلى إدارة الشؤون المالية، ومنعت الوزارة إيداع أي مبالغ مالية خاصة بالمدارس في الحسابات الشخصية مهما كانت الأسباب.
ومنحت الوزارة أحقية التصرف من الموازنة السنوية للمدرسة بما نسبته 60 في المائة، عقد الاتفاقات وصياغة العقود مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة التي تتوافق مع الأهداف التربوية والاتفاق مع جهات متخصصة معتمدة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتشغيل المقاصف.