لائحة جديدة للتخلص من العمالة الوافدة متدنية المهارة

في إطار خطتها لزيادة نسبة التوطين، واستقدام العمالة ذات الخبرة فقط، أعدت وزارة العمل لائحة جديدة، تخطط للاستغناء عن العمالة متدنية المهارة سواءٌ عن طريق استبدالها بموظفين سعوديين، أو عمالة وافدة أكثر مهارة، أو أتمتة بعض المهام الروتينية التي تقوم بها العمالة متدنية المهارة.
وبحسب اللائحة، فإن الوافد الذي بلغت الفترة التي أمضاها منذ دخوله المملكة 3 سنوات فأكثر وحتى نهاية السنة الخامسة يحسب بوزن عاملين وافدين عند حساب نسبة توطين المنشأة وفقًا للمعادلة المعمول بها في برنامج نطاقات، فيما يحتسب الوافد الذي بلغت الفترة التي أمضاها منذ دخوله المملكة أكثر من 5 سنوات وحتى نهاية السنة السابعة بوزن ثلاثة عمال وافدين، بينما يتم احتساب الوافد الذي أمضى أكثر من 7 سنوات في البلاد بوزن أربعة عمال وافدين.
ونصت اللائحة على ربط احتساب وزن العامل الوافد في نطاقات بمقدار الأجر الذي يتقاضاه في وظيفته والمسجل من قبل صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أنه إذا كان أجر العامل الوافد يزيد على 7000 ريال سعودي وحتى 10,000 آلاف ريال سعودي شهريًا يتم احتسابه بوزن عامل واحد وافد، أما إذا كان أجره يزيد على 10,000 ريال وحتى 15,000 يتم احتسابه بوزن (0.75) عامل وافد، مفيدة أنه إذا كان اجر العامل الوافد الذي يزيد 15,000 ريال، يتم احتسابه بوزن (0.50) عامل وافد.
وأبانت اللائحة أن وزن العامل السعودي يزداد إلى 2 في معادلة التوطين إذا بلغ أجره أو زاد على ضعف متوسط الرواتب الحالي في القطاع التجاري المصنفة عليه المنشأة في سوق العمل السعودي، وذلك وفقًا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مفيدة أنه يتم زيادة وزن العامل السعودي في معادلة التوطين بمعادلة خطية فيما بين الرقمين بالأعلى.
وأكدت اللائحة بحسب المدينة على ضرورة أن تكون المنشأة مسجلة في برنامج حماية الأجور لتطبيق الزيادات بالأعلى، وذلك بعد أن كشفت دراسة لتركيبة العمالة القادمة للمملكة، أن الحافز الرئيس لصاحب العمل لاستقدام العمالة الوافدة هو رخص تكلفتها وأجورها، رغم أن نسبة كبيرة منها لا تتمتع بمستويات تعليمية أو مهنية عالية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: لائحة جديدة للتخلص من العمالة الوافدة متدنية المهارة