بعد أن دخل مجموعة منهم في حالة إضراب عن الطعام، كورقة ضغط لتحقيق هذه الرغبة، تبذل سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، مساع دبلوماسية لصالح إيجاد الأرضية القانونية التي تمكن سجناء سعوديين يقضون محكوميات في الكويت، من إكمال محكومياتهم داخل السعودية. وقد وجه السفير الدكتور عبد العزيز الفايز، سفير السعودية لدى الكويت، بضرورة متابعة أحوال جميع السجناء والبالغ عددهم ما يقارب 120 سجينا سواء المضربون عن الطعام أو خلافهم، ومعالجة جميع ما يعترضهم. وسوف تخاطب السفارة من جديد تلك الجهات عن طريق وزارة الخارجية، وأنه من المتوقع أن يكون هناك تحقيق لرغبتهم في القريب العاجل. وقال علي بن محمد القحطاني، رئيس شؤون المواطنين السعوديين بسفارة المملكة لدى الكويت، “إن سفير السعودية هناك يتابع عن كثب أوضاع سجناء بلاده المضربين عن الطعام أولا بأول، رافضا في السياق نفسه ما سماه بالتهور الإعلامي في نقله لبعض المعلومات المبالغ فيها أو غير الدقيقة”. وأضاف أن السفارة السعودية على علم كامل بإضراب عدد من السجناء السعوديين عن الطعام. وقام مسؤول بالسفارة السعودية لدى الكويت، بزيارة إلى مواطني بلاده المسجونين هناك، طبقا للمعلومات التي أوردتها «الشرق الأوسط»، حيث أكد لهم أن الطريقة التي يتبعونها ليست الحل المناسب لتحقيق رغباتهم في قضاء ما تبقى من محكومياتهم داخل المملكة. وبين القحطاني أن سفارة بلاده تتابع أحوال أكثر من 130000 ألف مواطن سعودي يعيشون في الكويت، وأن هناك بعض الإشكاليات التي تتعامل معها السفارة بكل اهتمام رغم كثرتها، وأنها لا تهمل أي قضية مهما كانت، لكن هذا لا يعفي المواطن السعودي من التقيد بأنظمة الكويت، مؤكدا أن أغلب القضايا التي ترد للسفارة تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية سواء إضافة المواليد أو تجاوز بعض الأنظمة الكويتية. وتابع القحطاني حديثه، مؤكدا انتقاله إلى السجن الكويتي الذي رحب بزيارته وقدم التسهيلات اللازمة للالتقاء بالسجناء السعوديين. وقال «أكدت للسجناء حرص السفارة على كل ما فيه مصلحة لهم، لكن تصرفهم ليس هو التصرف الأمثل لإيصال طلباتهم، وبسؤالهم عن احتياجاتهم كانت جميعها تندرج حول حاجتهم لنقلهم للملكة لاستكمال محكومياتهم، والتي يمتد بعضها ما بين السجن سبع سنوات والسجن المؤبد، وأغلب تلك القضايا تتعلق بحيازة وتهريب المخدرات». ولفت رئيس شؤون المواطنين السعوديين بسفارة الرياض لدى الكويت أن السفارة تقدم كل الإمكانات المتاحة، لكنها لا تستطيع منع الأحكام إذا أخطأ المواطن، لكنها تتابع إجراءات محاكمته عن طريق محامين قانونيين للسفارة، وتوفر له المساعدات المادية التي تصرفها الدولة للسجناء، وتمكن أسرته من زيارته، وتقدم كذلك الاحتياجات العينية التي قد يحتاج إليها السجين.
