الشورى يرفع للملك مناقشات خفض خصوبة السكان بعد تعثر إقرارها

أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى للسنة الثالثة من دورته السادسة مرحلة الإعادة للتصويت على وثيقة السياسة السكانية للمملكة دون اتخاذ قرار بالموافقة عليها ، ووفقاً للمادة (31) من اللائحة الداخلية للمجلس, التي تنص على "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين".
ولم تصل نسبة التصويت بالمجلس على الوثيقة من بلوغ الحد الأدنى لنصاب الأصوات بالموافقة أو الرفض وهو 76 صوتا لقبول توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تنص على حذف عبارة "خفض معدل الخصوبة الكلي" عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات واستبدالها بعبارة "وتشجيع الرضاعة الطبيعية " في وثيقة السياسية السكانية للمملكة، بعد تصويت 60 عضو برفض التوصية، مقابل تصويت 57 عضو بالموافقة على التوصية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الشورى يرفع للملك مناقشات خفض خصوبة السكان بعد تعثر إقرارها