سماحة مفتى المملكة: أوامر الملك جاءت لضبط الفتوى وإبعادها عن «الشطط»

اكد أن الرئاسة العامة ستكون مسؤولة عن الفروع المزمع إنشائها

أكد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، أن أمري الملك المتعلقين بإنشاء فروع لرئاسة الإفتاء وإنشاء مجمع فقهي سعودي جاء في إطار سعيه لضبط الفتوى و«إبعادها عن الشطط».
وكانت الأوامر الملكية التي صدرت أمس قد نصت على «إنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق السعودية، وإحداث 300 وظيفة لهذا الغرض، واعتماد مبلغ 200 مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع»، ونص الأمر الثاني على إنشاء مجمع فقهي سعودي، ليكون ملتقى علميا تناقش فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العلماء، بحيث يتم من خلاله استقطاب الكثير من الكفاءات الشرعية المؤهلة، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحاتهم العلمية ومناقشتها، وإبداء الرأي حيالها.
وأوضح الشيخ عبد العزيز آل الشيخ خلال تصريحات نشرتها الشرق الأوسط أن كل ذلك سيساهم في تخفيف العبء على أعمال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لتتفرغ لمهامها بالنظر في الفروع الفقهية المتعلقة بأسئلة المستفتين بقرارات علمية رصينة، تراعي الثوابت الشرعية، في أفق المبادئ العلمية، والأسس المنهجية لهيئة كبار العلماء، بما يتيح مستقبلا اختيار المبرزين من بينهم لمناصب علمية أعلى، ويخفف العبء على أعمال هيئة كبار العلماء لتتفرغ لمهامها بالتصدي للمسائل والقضايا الكبار.
وقال إن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء ستكون مسؤولة عن فروع الرئاسة ال13 التي نص الأمر الملكي على إنشائها، وهي التي اعتبرها خطوة من خطوات «ضبط الفتوى».
ولم ير الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ضررا في أن يكون هناك نقاش بين الإعلام والعلماء، دون أن يصل إلى مرحلة «التجريح الزائد»، وذلك تعليقا على أمر الملك بعدم المساس برئيس أو أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية، وقال «القضية ألا يمس أحد بسوء، النقاش والملاحظة، كل منا يخطئ والخطأ مردود من قائله، ولكن يجب البعد عن التجريح الزائد ومحاولة الحط من شأن العلم والحط من قدر أهله، فالقرار فيه حماية للعلم وللشرع من عبث العابثين».
وقد لفت إلى حجم الدعم الذي رسمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قرارات الأمس، لمناشط الإفتاء والدعوة وتحفيظ القرآن والعناية بالمساجد، وأشار إلى أن ذلك «يدل على أن هذه الدولة هي دولة إسلامية ومؤمنة وتحكم بالشريعة الإسلامية وتجمع بين التمسك بالشريعة والتقدم في العلم النافع، فهي دولة مباركة موفقة بحمد الله».
من جهة أخرى حذر المفتي العام للمملكة رجال «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» من الشماتة والفضيحة والاستهزاء بالمخطئين وعدم «إذلال» الإنسان المخالف.
ونبه إلى أن «الذم والقدح في حق رجال الحسبة، أمر محرم شرعا»، بل يجب كما قال «أن نحبهم ونتعاون معهم ونشد عضدهم وننصحهم فهم ليسوا بمعصومين».
ودعا «الهيئة» إلى «تقوى الله والرفق والحلم على من يعالجون مخالفاتهم»، وقال: «أرجو من إخواني في الهيئة أن يتقوا الله وأن يسلكوا طريق الرفق والحلم والأناة، الرفق بمن يدعونه وبمن يغيرون ما عنده من منكر».