جمعيات التحفيظ ومكاتب الدعوة وترميم المساجد

استشعارا منه بما يجب نحو علمائنا الأفاضل، وهم أهل العلم، وحراس العقيدة، ومن حباهم الله بحسن الهدي، وعلو السمت، على جادة شرعنا المطهر، بوسطيته واعتداله، وسعة أفق حملته، في مشمول ما أكدوا عليه في فتاواهم، وقراراتهم، وبياناتهم، ومحاضراتهم، فمثلوا بحمد الله الامتداد العلمي لسلفنا الصالح، في سياق مبارك لا نستغربه من علمائنا الموفقين بفضل الله عليهم للنهل من معين الكتاب والسنة، بعيدا عن مزالق البدع والأهواء، والغلو والتطرف، على محجة بيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، وحرصا منه على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع علمائنا من خلال عدم المساس أو التعرض لسماحة مفتي عام المملكة، وأعضاء هيئة كبار العلماء، بالإساءة أو النقد، ولأهمية التقيد بذلك والحرص عليه، أمر خادم الحرمين الشريفين كافة وسائل الإعلام الالتزام التام بما ذكر، وفي حال وجود ملحوظات فيمكن إبلاغها لوزير الإعلام للرفع عنها، ومن يتجاوز ذلك يرفع لنا عنه، على أن يعاد دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية لتتناسب العقوبة مع الفعل، وذلك من قبل رئيس الديوان الملكي، ووزير العدل، ووزير الثقافة والإعلام، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، على أن تُنهى الدراسة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه، والرفع بالنتيجة لاتخاذ اللازم.
إلى ذلك، استشعارا منه بأهمية الفتوى وتبصير الناس بشؤون دينهم في مسائل الحلال والحرام، ولما أنعم الله به على بلادنا بالكفاءات الشرعية المؤهلة التي تقدرها مرجعية الفتوى، وتحسن اختيارها، وتسدد خطاها، أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة، وإحداث 300 وظيفة لهذا الغرض، واعتماد مبلغ 200 مليون ريال لتلبية حاجات هذه الفروع.
في السياق ذاته، ورغبة منه في إنشاء «مجمع فقهي» ليكون ملتقى علميا تناقش فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العلماء، بحيث يتم من خلاله استقطاب العديد من الكفاءات الشرعية المؤهلة، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحاتهم العلمية ومناقشتها، وإبداء الرأي حيالها، بقرارات علمية رصينة، تراعي ثوابتنا الشرعية، في أفق المبادئ العلمية، والأسس المنهجية لهيئة كبار العلماء، بما يتيح مستقبلا اختيار المبرزين من بينهم لمناصب علمية أعلى، ويخفف العبء على أعمال هيئة كبار العلماء لتتفرغ لمهامها بالتصدي للمسائل والقضايا الكبرى، وكذلك تخفيف العبء على أعمال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لتتفرغ لمهامها بالنظر في الفروع الفقهية المتعلقة بأسئلة المستفتين، أمر خادم خادم الحرمين الشريفين بأن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد دراسة بشأن إنشاء مجمع فقهي يسمى «المجمع الفقهي السعودي»، واقتراح تنظيمه على ضوء ما أشير إليه أعلاه، وما يستجد من نظر واستطلاع، بشكل عاجل لا يتجاوز خمسة أشهر.
كما أمر بتخصيص مبلغ 200 مليون ريال بشكل عاجل لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
وأمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص 300 مليون ريال بشكل عاجل لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
كما أمر بتخصيص 500 مليون بشكل عاجل لترميم المساجد والجوامع في كافة أنحاء المملكة.