آل الشيخ : ليس هناك ضرراً في النقاش بين العلماء ووسائل الإعلام دون \" التجريح الزائد \"

الأوامر الملكية التي صدرت يوم أمس للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء كانت قد نصت على «إنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق السعودية، وإحداث 300 وظيفة لهذا الغرض، واعتماد مبلغ 200 مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع»، ونص الأمر الثاني على إنشاء مجمع فقهي سعودي، ليكون ملتقى علميا تناقش فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العلماء، بحيث يتم من خلاله استقطاب الكثير من الكفاءات الشرعية المؤهلة، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحاتهم العلمية ومناقشتها، وإبداء الرأي حيالها.
فقد أوضح الشيخ عبد العزيز آل الشيخ خلال تصريحات نشرتها الشرق الأوسط أن كل ذلك سيساهم في تخفيف العبء على أعمال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لتتفرغ لمهامها بالنظر في الفروع الفقهية المتعلقة بأسئلة المستفتين بقرارات علمية رصينة، تراعي الثوابت الشرعية، في أفق المبادئ العلمية، والأسس المنهجية لهيئة كبار العلماء، بما يتيح مستقبلا اختيار المبرزين من بينهم لمناصب علمية أعلى، ويخفف العبء على أعمال هيئة كبار العلماء لتتفرغ لمهامها بالتصدي للمسائل والقضايا الكبار.
وقال إن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء ستكون مسؤولة عن فروع الرئاسة ال13 التي نص الأمر الملكي على إنشائها، وهي التي اعتبرها خطوة من خطوات «ضبط الفتوى».
ولم يرى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ضررا في أن يكون هناك نقاش بين الإعلام والعلماء، دون أن يصل إلى مرحلة «التجريح الزائد»، وذلك تعليقا على أمر الملك بعدم المساس برئيس أو أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية، وقال «القضية ألا يمس أحد بسوء، النقاش والملاحظة، كل منا يخطئ والخطأ مردود من قائله، ولكن يجب البعد عن التجريح الزائد ومحاولة الحط من شأن العلم والحط من قدر أهله، فالقرار فيه حماية للعلم وللشرع من عبث العابثين».
وقد لفت إلى حجم الدعم الذي رسمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قرارات الأمس، لمناشط الإفتاء والدعوة وتحفيظ القرآن والعناية بالمساجد، وأشار إلى أن ذلك «يدل على أن هذه الدولة هي دولة إسلامية ومؤمنة وتحكم بالشريعة الإسلامية وتجمع بين التمسك بالشريعة والتقدم في العلم النافع، فهي دولة مباركة موفقة بحمد الله».