شرعيون: تضارب الفتاوى تبرز الحاجة الماسة إلى مجمع الفقه السعودي

بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على تنظيم المجمع الفقهي في المملكة والذي يرتبط تنظيميًا بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ويتولى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف عليه وجود المجمع تحت مظلة رسمية يكفل لها حقوقها
يقول عضو الجمعية الفقهية السعودية الدكتور حمود بن محسن الدعجاني: كون هذا المجمع الفقهي تحت مظلة رسمية يكفل لها حقوقها النظامية، ويتم الاعتراف بها فهو أمر إيجابي وقرار صائب، ولأنه لابد منه في ظل الأنظمة المعاصرة بل قد لا يمكن تنفيذه إلا بذلك، لأن ولي الأمر المسلم من أهم أعماله الحفاظ على الدين وأن يمنع من لا يصلح للافتاء، وأيضًا كون المجمع الفقهي السعودي لا يتقيد بمذهب معين كما نص نظامه لأن الأصل المعتمد في البحوث في المجامع الفقهية هو الدليل، وإنما الأخذ بقول الأغلبية طريقة في إصدار القرار، فالبحوث والدراسات والمناقشات في هذه المجامع إنما مبناها على الدليل وقوته، وعلى هذا فالقرارات تتخذ بالدليل مع العدد لا بانفراد العدد عن الدليل والفرق بين المجمع الفقهي السعودي وغيره من المجامع أن هذا المجمع يختص بعلماء هذه البلاد حيث نص نظامه أن يكون العضو من السعوديين بخلاف المجامع الاخرى كمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي فهو يختص بالعالم الإسلامي، كما أن مجمع الفقه السعودي عن الجمعية الفقهية السعودية فالجمعية علمية تعمل تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومقرها كلية الشريعة بالرياض ولا تعارض بحمد الله بين هذه الهيئات الشرعية لأنها تكاملية ولكل جهة اختصاصها. ويقول عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي: لا شك أن مجمع الفقه السعودي جاء عن رغبةً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الذي رغب في إنشاء هذا المجمع الفقهي، ليكون مُلتقى علميًا تُناقَشُ فيه القضايا والمسائل الفقهية، ويتم من خلاله استقطاب العديد من الكفاءا ت الشرعية المؤهلة، ويهدف هذا المجمع إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء المشايخ لتقديم أطروحاتهم العلمية ومناقشتها، وإبداء الرأي حيالها، ويتمخض عن ذلك قرارات علمية رصينة، تراعي الثوابت الشرعية، في أفق المبادئ العلمية، والأسس المنهجية لهيئة كبار العُلماء. كما يهدف هذا المجمع إلى إتاحة الفرصة لاختيار المُبَرِّزين من بينهم مستقبلًا لمناصب علمية أعلى، كما يهدف إلى تخفيف العبء على أعمال هيئة كبار العُلماء لتتفرغ لمهامها بالتصدي للمسائل والقضايا الكبرى، وكذلك على أعمال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لتتفرغ لمهامها بالنظر في الفروع الفقهية المتعلقة بأسئلة المستفتين.
أكد رئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالفقارة عبدالله بن رجا الروقي أن المجمع الفقهي السعودي هو نوع من الاجتهاد الجماعي ومن المعلوم أن الاجتهاد الجماعي أقرب إلى الصواب من الاجتهاد الفردي ومع كثرة النوازل الفقهية في هذا العصر وحصول التضارب في الفتاوى تبرز الحاجة الماسة إلى هذا النوع من الاجتهاد ومن هنا كان أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإنشاء هذا المجمع قرارا موفقا يرجى من ورائه الخير الكثير للوطن بل للعالم أجمع إذ دين الإسلام عقيدة وشريعة هو رحمة للعالمين, ثم جاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم المجمع الفقهي السعودي والذي ذكر فيه عدة أمور يظهر من خلالها محاولة ضبط الفتوى والتصدي للفتاوى الشاذة ولاشك أن هذا أمر في غاية الأهمية في هذا الزمن الذي كثر فيه المفتون بعلم وبغيرعلم , وخاصة إذا كان أعضاء المجمع ممن يشهد لهم بالعلم والديانة وهذا هو المرجو إن شاء الله.