دراسة لإعادة هيكلة وكالة «الصناعة» واستقطاب الكوادر الوطنية

ذكرت مصادر أنه يجري حاليا بوزارة التجارة والصناعة العمل على دراسة لإعادة هيكلة وكالة الصناعة وإعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص الصناعية.
وأوضحت المصادر أن الوزارة من خلال إعادة الهيكلة إلى استقطاب عدد من الكوادر الوطنية الرائدة في المجال الصناعي في القطاع الخاص للعمل ضمن إدارات الوزارة الصناعية إضافة إلى تسهيل الإجراءات لتحقيق الاستراتيجية الصناعية الوطنية، التي تم الإعلان عنها.
وتتضمن أعمال إعادة الهيكلة الجديدة زيادة أعداد الإدارات الداخلية في الوكالة إلى الضعف، وإعادة هندسة الإجراءات من ناحية الخدمات التي تقدمها الوكالة للمصانع، وتغيير الإدارات الحالية، ودمج بعض منها، واستحداث أخرى جديدة لم تكن موجودة مسبقا.
ومن المتوقع بحسب «الاقتصادية» أن يعتمد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، هذه التغييرات إضافة إلى الأسماء التي سيتم استقطابها من القطاع الخاص للعمل في وكالة الصناعة بحلتها الجديدة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد أن يتم اعتماد الدراسة والتغييرات الجديدة بشكل نهائي.
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية التي أعلنتها الوزارة حتى حلول عام 2020 – 1441ه تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السعودي إلى 20 %، ورفع القيمة المضافة الصناعية بنحو 3 أضعاف زيادة حصة الصادرات الصناعية من مستواها الحالي بالإضافة إلى تحقيق نقلة حقيقية في الكثير من الجوانب منها تطوير تقنيات الإنتاج، تنويع المنتجات الصناعية، نقل وتوطين التقنيات المناسبة، تطوير المهارات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي، استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المستهدفة، إضافة إلى بناء قواعد معلومات صناعية تحقق التشابك والتكامل الصناعي.
ويأتي هذا التوجه بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في هذا الشأن وبالتكامل مع جهود سابقة قامت بها الوزارة للتسهيل على الصناعيين والمبادرين في المملكة.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: دراسة لإعادة هيكلة وكالة «الصناعة» واستقطاب الكوادر الوطنية