رئيس اللجنة الصناعية بالشرقية: تطوير المدن الصناعية ورفع مستوى خدماتها أهم محاور لقاء السليمان

اللقاء سيطرح منح فروع الوزارة في المناطق المزيد من الصلاحيات

أعرب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان محمد الجشي عن أمله في أن يسهم اللقاء المرتقب بين المستثمرين في القطاع الصناعي بالمنطقة الشرقية، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة د. خالد بن محمد السليمان يوم غد الاثنين في حل عدد من العوائق التي تواجه الصناعيين، والتي تؤثر في حركة الاستثمار الصناعي في المنطقة بشكل عام. وقال الجشي إن ابرز ما يتطلع إليه الصناعيون في الوقت الحاضر هو تطوير المدن الصناعية و رفع مستوى خدماتها، وذلك مما يعطي قوة دفع للقطاع الصناعي نحو المزيد من النمو والتطور والإبداع، بما ينعكس على حركة الاقتصاد الوطني بشكل عام، وبما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية الصناعية التي تتبناها الوزارة.
وأضاف الجشي أن من ضمن ما يتطلع إليه الصناعيون أيضا هو تسهيل الإجراءات والتراخيص، وان تمنح فروع وزارة الصناعة والتجارة في المناطق المزيد من الصلاحيات، كبديل أفضل من المركزية في مقر الوزارة، فهذا ما يسهل على الصناعيين ويقلل مدد الانتظار التي قد تؤخر عملية انطلاق المشاريع.
من جانبه قال أمين عام الغرفة عدنان النعيم إن اللقاء سيتناول أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبرامجها التنفيذية لخدمة وتطوير القطاع الصناعي.. بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتطوير المدن الصناعية، ومساعيها في دعم الصناعات ذات الميزة النسبية.. لافتاً إلى أن محاور اللقاء ستمتد إلى بحث هموم الصناعيين ومعوقات الاستثمار الصناعي، في الوقت الحاضر، على ضوء التطورات الاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وما تشكله الصناعة من أهمية للاقتصاد الوطني. وأوضح النعيم أن الغرفة قدمت دعوة عامة لكافة الصناعيين والمهتمين بالقطاع الصناعي في المنطقة الشرقية وخصصت موقعا للنساء بقاعة الجزيرة، لما يمثله هذا اللقاء من أهمية للصناعيين وللقطاع الصناعي بشكل عام.
الجدير ذكره أن الإستراتجية الصناعية تتبنى وضع رؤية مستقبلية للتنمية الصناعية حتى عام 2020وتتناول ثلاثة محاور أساسية هي: تعزيز القدرات التنافسية الصناعية، وتوفير البنية الأساسية والخدمات للقطاع الصناعي، وتحديث ووضع القوانين و الأنظمة الملائمة، إضافة إلى تطوير تقنيات الإنتاج وتنويع المنتجات الصناعية، ونقل وتوطين التقنيات المناسبة و تطوير المهارات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي.. كما تتناول استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المستهدفة، وبناء قواعد معلومات صناعية تحقق التكامل الصناعي، وتطوير برامج تطبيقية لتفعيل المواصفات القياسية، والعمل على تحسين الجودة بهدف تسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلاً عن تحفيز تنوع الصناعات ذات الميزة النسبية والصناعات المكملة لها وتشجيع الاستثمار في تطوير البنية الأساسية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى تطوير وتحديث أداء الأعمال والأنظمة والإجراءات الصناعية إلكترونيا، والعناية بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية والتقليدية.