«الداخلية» : تلاحق تجار الأسلحة عبر الإنترنت

أكدت وزارة الداخلية متابعة مخالفات المتاجرة بالأسلحة ورصدها عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومعاملة المخالفين وفق نظام الأسلحة والذخائر، واتخاذ التدابير النظامية حيال المواقع المخالفة، مبينة أن تجار الأسلحة عبر الإنترنت قيد الملاحقة وستطالهم العقوبة.
قال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن "توجيهات الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية تشدد دائما على رصد هذه المخالفات"، موضحا أن "المتاجرة بالأسلحة ومستلزماتها في المملكة محظورة بموجب نظام الأسلحة والذخائر، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في عمليات العرض والبيع والشراء"، مشيرا إلى أن "الجهات المختصة بالأمن العام تتولى ضبط المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين".
كانت وزارة الداخلية رصدت (31) حسابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» تشكل تهديدا أمنيا واجتماعيا بعد استغلالها من بعض ضعفاء النفوس لترويج وبيع الأسلحة والذخائر بطريقة غير نظامية بشكل علني حسب عكاظ ، وتشكل تلك الحسابات خطرا على الأمن الداخلي والمجتمع، لتسهيلها حصول بعض المجرمين والمراهقين على الأسلحة، رغم تشديد الرقابة، من قبل وزارة الداخلية، على الحدود لمنع تهريب السلاح إلى داخل المملكة وضبط تجاره ومواجهة الإرهاب والمخدرات.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الداخلية» : تلاحق تجار الأسلحة عبر الإنترنت