ملاحقة متاجرين ب"تأشيرات" الاستثمار

تلاحق وزارتا "العمل" و"الخارجية" إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار، مستثمرين أجانب تورطوا في الاتجار بالتأشيرات، دون تنفيذ مشاريع حقيقية على أرض الواقع.
وعلمت "الوطن"، أن اللجنة الثلاثية بدأت التنسيق لمحاصرة المتاجرة في تأشيرات العمالة، إلى جانب بحث آلية الملاحقة القانونية لمن يثبت تورطه في بيعها للعمالة المخالفة داخل المملكة وخلق سوق سوداء، أو بهدف استقطاب أقاربهم في الخارج.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري، أن أعضاء في مجلس الشورى تقدموا بعدد من المقترحات للجنة الاقتصادية تتضمن تعديلات لعدد من بنود نظام الاستثمار الأجنبي.
بدأت وزارتا "العمل" و"الخارجية" والهيئة العامة للاستثمار بحث ملاحقة تجار التأشيرات، الذين قدموا للمملكة تحت غطاء "الاستثمار الأجنبي". وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الجهات الحكومية الثلاث رصدت مخالفات ممارسة بعض المستثمرين الأجانب القادمين إلى المملكة عبر المتاجرة في بيع تأشيرات العمالة، التي يحصلون عليها، دون تنفيذ مشاريع استثمارية حقيقية على أرض الواقع.
وأوضحت المصادر أن الجهات الثلاث بدأت بحث آلية تمنع المتاجرة في تأشيرات العمالة التي تحصل عليها الشركات المستثمرة في المملكة، والتي تصل إلى نحو ألف تأشيرة على الأقل في بعض هذه الشركات، إلى جانب كيفية الملاحقة القانونية لمن يثبت فعلا امتهانه المتاجرة في التأشيرات، وبيعها للعمالة المخالفة داخل المملكة، أو بهدف استقطاب أقاربهم في الخارج بتأشيرات نظامية، الأمر الذي استحدث سوقا سوداء لبيع التأشيرات في الداخل.
وأكدت أن هذه الآلية في مراحل الإعداد النهائي، وتتضمن تحديد مهام كل جهة حكومية في القضاء على تجارة بيع التأشيرات، التي وصفتها المصادر بأنها لم تصل إلى حد الظاهرة، رغم رصد ازدياد عدد المستثمرين الذين يمارسونها، إلا أنهم لايشكلون نسبة كبيرة من إجمالي عدد المستثمرين في البلاد.
وأضافت المصادر:"وفقا للدراسات الخاصة بإجراءات منع بيع التأشيرات من قبل المستثمرين التي تجري حاليا، ستعمل وزارة العمل على التأكد من وجود مشاريع حقيقية ينفذها المستثمر على أرض الواقع، والعقود الرسمية التي أبرمها المستثمرون الأجانب مع الجهات المعنية، ووجود ضمانات بنكية لهؤلاء المستثمرين، قبل منحهم تأشيرات العمالة اللازمة".
وحول دور الهيئة للاستثمار، أوضحت أنها ستعمل على تزويد الجهات المعنية بالمعلومات المتعلقة بمشاريع المستثمرين، في حين تتولى وزارة الخارجية مسؤولية التأكد من الاستفادة الفعلية من التأشيرات، التي تصدرها للمستثمر من خلال التنسيق مع سفارات المملكة في بلدان العمالة الأجنبية التي يتم استقدام العمالة منها لصالح المستثمر.
وفي تعليق له حول المتاجرة بتأشيرات الاستثمار الأجنبي، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري، أن هناك مستثمرين أجانب يعملون على بيع التأشيرات التي منحتها لهم وزارة العمل، حيث رصدت عدد من الجهات الرقابية هذه الممارسات، التي تعد مخالفة صريحة لأنظمة العمل في المملكة.
وأضاف، أن نحو 3 من أعضاء مجلس الشورى تقدموا بعدد من المقترحات للجنة الاقتصادية في المجلس وفقا للمادة 23 من نظامه، والخاصة بتقديم مقترحات الأعضاء، حيث تتضمن هذه المقترحات تعديلات لعدد من البنود الخاصة بنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة، مشيرا إلى أن الموضوع ما زال مطروحا للنقاش ولم يتم البت فيه.
آلية مكافحة الاتجار بتأشيرات الاستثمار
رصدت ثلاث جهات حكومية هي وزارتا "العمل" و"الخارجية" والهيئة العامة للاستثمار مخالفات تتعلق بالمتاجرة بالتأشيرات من جانب بعض المستثمرين الأجانب، الذين يحصلون عليها بموجب تراخيص الاسثمار الأجنبي. وبدأت بالتحرك لمواجهة المخالفات قبل تحولها إلى ظاهرة.
خطوات التحرك:
• بحث آلية تمنع المتاجرة في تأشيرات العمالة
• كيفية الملاحقة القانونية لمن يثبت فعلا امتهانه المتاجرة في التأشيرات
• منع تحول المخالفات إلى سوق سوداء للمتاجرة بالتأشيرات
دور "العمل":
• التأكد من وجود مشاريع حقيقية، إلى جانب العقود والضمانات البنكية قبل منح التأشيرات
دور "الخارجية":
• التأكد من الاستفادة الفعلية من التأشيرات عبر التنسيق مع مختلف السفارات السعودية في بلدان العمالة
دور هيئة الاستثمار:
• تزويد الجهات المعنية بالمعلومات المتعلقة بمشاريع المستثمرين
3 من أعضاء مجلس الشورى تقدموا بعدد من المقترحات للجنة الاقتصادية في المجلس لتعديل بعض بنود الاستثمار الأجنبي، وهي لاتزال في طور النقاش.