أسدل الستار أخيرًا عما عرف ب”قضية الاستراحة” وهي القضية التي كشفتها الهيئة بقبضها على 7 من الموظفين داخل إحدى الاستراحات من خارج المنطقة يعملون في قطاعات حكومية على خلفية ارتكابهم مخالفات داخل الاستراحة. وأصدرت المحكمة العامة في محافظة النماص عقوبات بالسجن تراوحت بين ثلاثة أشهر و6 سنوات والجلد بين 300 و600 جلدة على الموظفين. الجدير بالذكر أن محافظ النماص السابق سعيد آل مبارك أعفي من منصبة على خلفية القضيةالتي تعود إلى العاشر من محرم الماضي عندما ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات الأمنية في محافظة النماص القبض على الموظفين في حالة سكر مع عدد من الفتيات ثم أطلق سراحهم بكفالة لتصدر توجيهات من سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، تقضي بإعادة المتورطين في قضية استراحة النماص إلى التوقيف، وإكمال إجراءات القضية النظامية وذلك عقب شكوى جماعية تقدم بها أهالي المحافظة لسمو أمير المنطقة