وزراء تجارة الخليج يبحثون سَنَّ قانون موحد لحماية المستهلك

بدأ وزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون الخليجي العربي في الكويت اليوم اجتماعهم ال49 للجنة التعاون التجاري الخليجية المشتركة.
ابتدأ وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور عبدالمحسن المدعج الاجتماع بكلمة قال فيها: «إن مجلس التعاون الخليجي حقق خلال مسيرته إنجازات عديدة على المستوى الاقتصادي، من أهمها الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة».
كما أكد «المدعج» أن السوق المشتركة لبنة أساسية وخطوة مهمة في مسيرة التعاون، وتتطلب المزيد من الجهود والعمل جنباً إلى جنب لتذليل جميع الصعوبات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها.
مشدداً على ضرورة توحيد السياسات التجارية الخليجية وإيجاد قوة تفاوضية واحدة إلى جانب تسهيل وتشجيع انتقال السلع والبضائع بين دول مجلس التعاون؛ بغية إنجاح التجربة الخليجية وجني الثمرات المرجوة منها.
كما بيّن أن اجتماع اللجنة سيناقش كثيراً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال التي تتطلب بحثاً متعمقاً للتوصل إلى اتفاقات نهائية حولها، مؤكداً بقوله: «إن ذلك لا يتم إلا بالتعاون المشترك الذي سيكون سبباً في دفع عجلة التقدم نحو الأمام».
وذكر أن من أهم الموضوعات التي ستناقش في الاجتماع التوصية بالموافقة على مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك والنظر في رفعه إلى المجلس الأعلى للمجلس لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول مجلس التعاون.
كما لفت الانتباه إلى أن الاجتماع سيوافق على التوصية الخاصة بمشاركة جميع الدول الأعضاء في فعاليات المعرض المشترك ال15 لدول مجلس التعاون الذي ستستضيفه دولة الإمارات، فضلاً عن عدة توصيات أخرى «نأمل أن تأخذ طريقاً للإقرار والرفع إلى المجلس الأعلى لاعتمادها».
فيما أعرب «المدعج» عن الشكر لوكلاء وزارات التجارة في دول المجلس والأمانة العامة على ما قاموا به من جهد في التحضير والإعداد لجميع التوصيات المطروحة في الاجتماع.
يذكر أن لجنة التعاون التجاري التابعة للمجلس تجتمع دورياً لمناقشة مختلف مناحي الاقتصاد إلى جانب الاتفاق على بنود التعاون المشترك في المجالات التجارية؛ بغية اعتمادها خلال اجتماع المجلس الأعلى الذي يُعقد بحضور قادة دول المجلس.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزراء تجارة الخليج يبحثون سَنَّ قانون موحد لحماية المستهلك