وضع الترتيبات النهائية لإشهار القانون الخليجي للمنافسة ومكافحة الغش التجاري

مباحثات مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي والحد من ارتفاع أسعار السلع

وضع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم المنعقد أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض الترتيبات النهائية لإشهار القانون الخليجي للمنافسة ومكافحة الغش التجاري.
ومن المنتظر ان يتم الموافقة على هذين القانونين ورفعهما للمجلس الأعلى في دورته ال 33 أسوة بقانون العلامات التجارية الذي سيدرج على جدول أعمال الدورة التحضيرية للمجلس الوزاري.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني في كلمته في الاجتماع التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس عبد الله الشبلي بأن لجنة التعاون التجاري أسهمت بشكل فاعل فيما حققته مسيرة مجلس التعاون الخيرة من نجاحات وتمثل ذلك في جهودها الهادفة إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة.
بالإضافة إلى تطبيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في ممارسة الأنشطة التجارية بدول المجلس ودورها الايجابي في إنشاء عدد من الهيئات الخليجية المتخصصة مثل هيئة التقييس ومركز التحكيم التجاري وهيئة المحاسبة والمراجعة.
مفيداً أن لجنة التعاون التجاري لها دور في تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال إشرافها على اللقاء المشترك السنوي بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف بالدول الأعضاء من خلال مشاركة وزير التجارة في الدولة المستضيفة في هذا اللقاء.
وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب من اللجنة بذل المزيد من الجهود خاصة فيما يتعلق بتوحيد القوانين والأنظمة التي تنظم النشاط التجاري وتكثيف الجهود المشتركة لحماية المستهلك في دول المجلس والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تثقل كاهل المستهلك.
وقال الزياني على هامش الاجتماع ال 35 للوزراء المعنيين بالصناعة بدول المجلس أن التصنيع أصبح خياراً استراتيجياً لتحقيق النمو الاقتصادي في دول المجلس، ولهذا فقد تبنّت دول المجلس العديد من خطط وبرامج التنمية الصناعية التي مكنتها من تهيئة مناخ استثماري ملائم تتوفر فيه معظم مقومات نجاح الاستثمار الصناعي، ووفرت بنية تحتية متكاملة للإنتاج الصناعي.
ولفت إلى أن هذه المزايا والمقومات أدت إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعة الخليجية، وإقامة العديد من الصناعات المتطورة في فترة زمنية قياسية استطاعت أن تشق طريقها نحو الأسواق العالمية، كما أدى ذلك إلى مضاعفة عدد المنشآت العاملة بدول المجلس، وحجم ما استثمر بها من مبالغ طائلة، وإجمالي القوى العاملة بها.
وأكد الزياني أن التنمية الاقتصادية التي شهدتها دول المجلس انعكست إيجابياً على مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات ومنها المجال الصناعي، حيث كان للجنة إسهامات في تطوير وتنمية التعاون الصناعي بين دول المنطقة، ووضع الأطر والأنظمة والتشريعات اللازمة لذلك، من خلال تحقيقها للعديد من الإنجازات، وفي مقدمتها السماح لمواطني دول المجلس بالاستثمار في القطاع الصناعي.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع حافل بعدد من المواضيع والمقترحات المهمة لتدعيم أنشطة التعاون الصناعي المشترك، ويأتي في مقدمتها التوصية بالموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، لما سيحققه اعتماد مشروع هذه القواعد من أثر فعال وايجابي في تشجيع المنتجات الصناعية الوطنية، وزيادة قدراتها التنافسية أمام ما تواجهه من تحديات إقليمية وعالمية.