ملتقى هاشتاق السعودية.. العقار إلى أين؟

استضاف ملتقى هاشتاق السعودية في دورته الثانية سعادة الأستاذ راشد الفوزان الخبير الإقتصادي في الشأن السعودي مساء يوم الأثنين الماضى،والموافق 31 مارس بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض ، وقد اختار الفوزان عنوان لقاءه " السوق العقاري إلى أين؟ " وذكر سبب إختياره للعقار لأنه موضوع أساسى مثل الصحة والتعليم فهو ليس موضوع سكن وإنتهى.
هذا وبدأ الملتقى بفيديو تعريفي عن العقار،وأضاف الفوزان أنه خلال السنتين الماضيين تداول المستخدمين على تويتر ملف العقار بأكثر من 200 هاشتاق وكتبوا قرابة 188.000 تغريدة عن العقار ،لافتا إلى أن وجود السكن سيوفر 30% من دخل المواطن ويوفر له الأمن الأسري والحياة الإجتماعية،كما ويقوي إنتمائه للوطن ويزيل بعض الفجوات التي قد تحدث لدى بعض المواطنين تجاه وطنهم خصوصا بأننا في دوله غنية وجميعنا يحب الوطن، فلذلك الدولة هي العائق الرئيسي في حل مشكلة السكن.
وذكر الفوزان بأن المواطن يستطيع التخلي عن شهادته الجامعية ولكن لا يستطيع التخلي عن السكن، وأشار الفوزان بأن الدولة يجب أن تبتعد عن مجال السكن ليتم حل المشكلة لأنها لم توفق في حلها إلى الأن، وأشار الفوزان بأنه قابل العديد من كبار العقاريين بالسعودية والمطورين ووجد مشاكلهم في الغالب تتعلق بأنها مشكله تراكمية من فترة طويلة ولم تعالج هذه الإشكالية فالمسألة تتعلق بالتمويل فالمواطن
ليس لديه قدرة ماليه ، والأراضي سعرها في إرتفاع دون توقف ، وذكر الفوزان بأن البلديات تتحمل جزء كبير من المشكله خصوصا في إنهاء وحسم مخططات الأراضي وذلك لتأخيرها بشكل كبير في إعتماد المخططات فغالبا تجد المشاريع والمخططات تحتاج لفترة تصل ل 10 سنوات لإعتماد المخطط وإذا كان المخطط سريع ومهم للبلدية فيحتاج لأقل تقدير ل 3 سنين ، وأشار الفوزان بأنه يتسأل لماذا لا تعطى البنوك قرض سكني والدولة تقوم بتحمل الفوائد ويصبح قرض حسن وسيوفر هذا على الدولة بشكل كبير بحيث ستتحمل الدولة قرابة 5 مليار في السنة كفوائد للبنوك بينما حاليا هي تتحمل 250 مليار من خلال إنشاءها للوحدات السكنية، وذكر بأن العرض موجود ولكن الطلب عالي جدا على العقار.
وذكر الفوزان بأن وزارة العدل هي مقصرة في حل مشاكل جزء كبير من الأراضي العالقة وهي بمساحات كبيره كالأرض التي توجد بجانب مدينة سلطان الخيرية وأرض "بيبان"، وغالبا هذه الأراضي هي بمشاكل لا تنتهي، وذكر الفوزان بأن السعودية هي البلد الوحيد في العالم تجد فيه أراضي تباع ب 3 أو 4 صكوك بل بعض الأراضي مثل الموجوده حول مدينه سلطان تسوى 60 مليون وبيعت ب130 مليون أي مرتين تم بيعها ، ونوه بأن الرياض تعتبر أقل المدن كمشاكل وخلافات في الأراضي مقارنة بمكة والمدينة وجدة ، كما تطرق إلى إحدى القضايا الشائكة قائلاً:" ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجده بعد إنشاءه بقرابة 30 سنه أتى حاليا رجل أعمال وطالب بالأرض التي يوجد بها الملعب . وهنا يجب على وزارة العدل وضع حلول وخصوصا للأراضي البيضاء التي
عليها خلاف.
ونوه الفوزان بأن معدل النمو السكني تقريبا 120000
يقدر النمو السكاني بالمملكة ب420 ألف فرد سنويا كصافي العدد بدون الوفيات ، أي سيصل 4,5 مليون خلال عشر سنوات، وسنحتاج قرابة 4 مليون وحدة سكنية خلال 10 سنين قادمة ، وقال الفوزان : إذا تحدثنا عن الصندوق العقاري فنجد بأنه تأسس قبل قرابة 42 سنه وقدم حتى 1433 قرابة 600ألف قرض أي بمعدل 17000 قرض سنويا أي بأنه لا يحل سوى 10% من مشكله العقار وحاليا أصبح القرض أقل من القوة الشرائية لشراء العرض من العقار أي بأنه يوجد أكثر من 50 ألف شخص لم يأخذ قرض إلى اليوم وبالتالي معطل عن القروض العقارية.
وعن وزارة الإسكان أشار بأنه يؤيد ابتعاد الحكومة عن مسألة تنظيم هذا القطاع ليسهل عرض القطاع العقاري ليصبح هناك عرض متدفق جدا ، وليكون دور وزاره الإسكان أن تراقب وتحاسب لأنها قطاع حكومي ويطيل إصدار قراراتها، خصوصا بأنها لم يكن لديها آلية عن توزيع وتحديد من يستحق هذا السكن ومؤخرا أصدرت بعض الآليات لتحدد من يستحق السكن، ووزارة الإسكان ترى بأن بعض المقاولين انتهازيين وهنا نطالب الوزارة بأن تأتي بمقاولين من الخارج خصوصا إذا كانت ترى بأن المقاولين الحاليين هم غاليين، وأشار بأن من مساوئ وزارة الإسكان بأنها لم تحدد المواصفات التي تريدها والسعر التي ترغب بتنفيذ المواصفات به لكي لا تشتغل مطور، وذكر بأنه يستغرب من عدم شراء وزارة الإسكان العروض الموجودة بالسوق عبر تأسيس شركة خاصة بها ولماذا لا تشجع المقاولين الصغار وتعمّدهم بمشاريع بدلا من الشركات الكبرى كبن لادن ودار الأركان .
وأشار الفوزان بأن بعض المواطنين لدينا يريد أن يملك بيت العمر من أول مره وهذا خطأ لأنه لابد أن يمر ب3 مراحل لتملك السكن وذلك مواكبا لمرحلته العملية والمادية خصوصا بأن المواطن يعرف احتياجه ويستطيع تغيير سكنه في المستقبل ليوفر المال بدل الإيجار بسكن ملك وليس شرط بأننا في دولة غنية يجب أن نبني بيت بمساحة كبيرة لأن 30% إلى 40%من مساحة سكن السعوديين لا يستخدم علما بأن أراضينا لا تحسب كمساحة كبيرة بسبب عدم تواجد جميع الخدمات وجاهزيتها على الأراضي بشكل عام.
وأشار بأن الأرض المطورة المخدومة لدينا هي قليله ولا تقارن بمساحة المملكة وأسعار الأراضي والعقار والإيجار داخل المدن لم تنزل وإنما
ارتفعت مؤخرا بين 10% و20% والأراضي التي نزل سعرها هي الأراضي التي تتواجد خارج المدن حيث نزلت بمعدل 20% وبينما ارتفعت خلال ال7 سنوات الماضية قرابة 300% وأشار بأن مدينة الرياض على سبيل المثال لا تغطيها شبكة تصريف السيول بشكل كامل فقد صرح أمير الرياض عند هطول الأمطار الغزيرة خلال الفترة الماضية بأن 27% من أحياء الرياض هي التي تغطيها شبكة تصريف السيول.
وأشار بأن 20% إلى 40% من قيمة الأرض يأخذ غالبا للتطوير،وذكر الفوزان بأن العقاريين لدينا أشطر من عقاريي دبي لأنهم يشتغلون بأموالهم وليس بقروض كعقاريي دبي.
وأشار بأنه لابد من توفير أراضي بخدمات متكاملة من تصريف وهاتف ومياه وجميع الخدمات المطلوبة.وذكر بأن الأراضي المعلقة مشكله تواجهنا فلا تستطيع بيعها ولا تأجيرها ولابد من وزارة الإسكان حسم هذا الموضوع.
وأشار بأن وزارة البلديات ووزارة العدل هي أكبر المعطلين لمشكلة السكن ووزارة الإسكان لها ثلاث سنين تستغني عن المطورين ولم نرى أي شي على الواقع سوى 250 ألف وحدة بينما نحتاج قرابة 4 مليون إذا لم تحل شيئا لان هناك فجوة بين مشكلة الإسكان ومابين دور الحكومة.
واقترح بأن يتم زيادة التمويل وإشراك البنوك في ذلك وتساءل الفوزان وقال لماذا لا يتم إنشاء صندوق للمقاولين كالصندوق الزراعي ليقدم الدعم للمقاولين والذين يبلغ عددهم قرابة 186 ألف مقاول منهم 3000 فقط المصنفين؟
وذكر الفوزان بأن حلول الإسكان هي نسبية وليست جذرية شح العمالة أدى لرفع أسعار العقار لأن السعودي لا يشتغل بوظائف العقار.
وأشار بأن سعر المتر في السعودية أقل من الكويت ودبي بكثير رغم توفر الدعم هناك لذلك تستطيع العيش بمبلغ 10000 بالسعودية بينما لا تستطيع بمبلغ 20000 أن تعيش بدبي.
وذكر الفوزان بأن 110000 ألاف قرض بقيمة 43 مليار هي إجمالي مجموع قروض البنوك في السعودية لعدم وجود ضمانات كافيه بينما إجمالي قيمة القروض العقارية في الإمارات بلغت 198 مليار ريال وفي قطر بلغت 106 مليار ريال وفي الكويت بلغت 98 مليار ريال.
وعن الرهن العقاري ذكر الفوزان بأنه لا يفيد إلا أصحاب الدخل العالي والذين يزيد دخلهم الشهري عن 27 ألف ريال في الشهر لذلك مشكله العقار هي في التموين .
فالإمارات مثلا سكانها عددهم قرابة مليون مواطن يقرضون 198 مليار وبالسعودية 21 مليون ويقرضون 43 مليار ريال.
30% يتحمل مسؤوليه ارتفاع اسعار العقار هم العقاريون
70% تتحملها الدولة بسبب تأخير اجرائتها
كما شارك خالد الصفحي "صاحب موقع عقاري" وأشار للفوزان لماذا لا يتم تطوير العقار والقرى خصوصا بأن كثير من الناس يعودون لقراهم بعد انتهاء سنه خدمتهم، و أشار الفوزان بأن ثلثي سكان المملكة هم في الرياض وجدة والدمام والتطوير بالقرى لا يذكر لعدم جاهزية وإكتمال تطوير المدن بالأساس.
وذكر الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري بأنه لا يوجد شح في الأراضي وقال في مداخله بأن من يقول بأن هناك شح هو كاذب،والأراضي تطلع من الدولة إلى أسماء ناس معدودة وهم لا يدفعون زكاة ولا ضرائب وهم من يعطلون البلد بحيث لا يبيعون الأراضي لان وجودها بيد العقاريون يرفع قيمتها ، ودعا لتحويل تجربه تحليه المياه رغم قلتها بالسعودية مقارنه بالأرض لتحليه العقار والسكن خصوصا بوجود أراضي كبيره بيضاء، ونحن نعيش وهم تدخل الحكومة بالعقار ويرى العمري بأن الحكومة لم تتدخل وقصرت بالتدخل وهذه وزارة العدل متأخرة عن قضايها ل40 سنه ووزارة الإسكان ترمي بصواريخها في مواقع ثانيه مؤسسة النقد لم تضع شيئ وتخضع لأنظمة أخرى ، ومن حقي أن اطلع وأتكلم بإسم 20 مليون مواطن لأني لا املك بيت ولا أرض، وراهن العمري وأشترط بأن أي شخص يود مناظرته فهو يرحب به بأي برنامج أو مكان يريده وبشرط أن يظهر ما يملك وما هو ملتزم به،وتداخل مع العمري ورد على مداخلته خالد مبيض وذكر بأن العمري لا يعي ما يقوله خصوصا حين قال عقاريون ووجه سؤاله ل العمري قائلا منهم العقاريون؟
ورد العمري بقوله اجبني منهم السعوديون اذا؟
وأجاب العمري العقاريون هم من يملكون الأراضي ويدعون بأن هناك شح في الأراضي بنظرك يا خالد ؟ ورد مبيض ذاكرا بأن العقاريون بنظره هم ثلاث "الملاك والمطورين والبسطاء " وحينها رد العمري بأن مبيض قد ذكر في لقاء تلفزيوني سابق بأن العقاريون هم الملاك والمطورين،ورد مبيض بان العمري يقصد بكلامه الملاك وفيهم كل ما قيل برأيه.
وتداخل "ابن سعيدان" وذكر بأن الإجابه على سؤال إلى أين العقار وهو إلى ارتفاع لأن السكن يتكون من ثلاث نقاط أساسيه هي الأرض والعمالة والمواد والتمويل ورأينا وزارة العمل كيف ساهمت برفع تكلفه العمالة والدولة لم تخفف أي جمارك للمواد وللأسف التمويل وقصرت به البنوك كثيرا رغم أن لبنان الأرض التي يوجد بها تضرر الدولة هناك تتحمل جزء كبير من التمويل.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: ملتقى هاشتاق السعودية.. العقار إلى أين؟