الفوزان يقترح تحمل الدولة فوائد إقراض البنوك لسكن المواطنين

طالب بأن تكون مهمة "الإسكان" المراقبة ودعم المقاولين الصغار

لا صوت يعلو على صوت معالجة أزمة السكن في المملكة وانخفاض العقار تارة وارتفاعه تارة أخرى وتظلّ الهاجس الأكبر لدى المواطنين الباحثين عن مسكن.
ووسط حلولا عدة قدمت في ملتقى "هاشتاق السعودية" في دورته الثانية الذي أقيم في مدينة الرياض أول من أمس، برزت مداخلة الخبير الاقتصادي راشد الفوزان الذي اقترح ابتعاد الحكومة عن مشروع الإسكان وأن تتحمل الدولة الفوائد في إقراض البنوك للمواطنين الباحثين عن السكن، وقال: "يصبح قرضا حسنا وسيوفر هذا على الدولة بشكل كبير بحيث ستتحمل الدولة قرابة 5 مليارات في السنة كفوائد للبنوك بينما حاليا هي تتحمل 250 مليار من خلال إنشائها للوحدات السكنية".
وكان الفوزان قد اختار عنوان اللقاء "السوق العقاري إلى أين؟، مبينا أن العقار موضوع أساس مثل الصحة والتعليم، لافتا إلى أن وجود السكن سيوفر 30% من دخل المواطن ويوفر له الأمن الأسري والحياة الاجتماعية ويقوي انتماءه للوطن. وأكد الخبير الاقتصادي أن المواطن يستطيع التخلي عن شهادته الجامعية ولكن لا يستطيع التخلي عن السكن، مشددا على ضرورة أن "تبتعد الدولة عن مجال السكن ليتم حل المشكلة لأنها لم توفق في حلها إلى الآن". مؤكدا أنه التقى العديد من كبار العقاريين بالسعودية والمطورين ووجد مشاكلهم في الغالب تتعلق بأنها تراكمية من فترة طويلة ولم تعالج هذه الإشكالية، فالمسألة تتعلق بالتمويل والمواطن ليس لديه قدرة مالية، والأراضي سعرها في ارتفاع دون توقف.
وأوضح الفوزان أن البلديات تتحمل جزءا كبيرا من المشكلة خصوصا في إنهاء وحسم مخططات الأراضي وذلك لتأخيرها في اعتماد المخططات، مشيرا إلى أن وزارة العدل مقصرة في حل مشاكل جزء كبير من الأراضي العالقة وهي بمساحات كبيرة. وتطرق الفوزان لعمل وزارة الإسكان، وقال: "دور الوزارة المراقبة والمحاسبة لأنها قطاع حكومي خصوصا أنها لم يكن لديها آلية عن توزيع وتحديد من يستحق هذا السكن، ومؤخرا أصدرت بعض الآليات لتحدد من يستحق السكن، مبينا أن وزارة الإسكان ترى أن بعض المقاولين انتهازيون وهنا نطالب الوزارة بأن تأتي بمقاولين من الخارج". واستغرب عدم شراء الوزارة العروض الموجودة بالسوق عبر تأسيس شركة خاصة، وأضاف متسائلا: "لماذا لا تشجع المقاولين الصغار وتعمّدهم بمشاريع بدلا من الشركات الكبرى".
وأشار إلى أن الأرض المطورة المخدومة قليلة ولا تقارن بمساحة المملكة وأسعار الأراضي والعقار والإيجار داخل المدن لم تنزل وإنما ارتفعت مؤخرا بين 10% و20%، مؤكدا أن الأراضي التي نزل سعرها التي توجد خارج المدن؛ حيث نزلت بمعدل 20% وبينما ارتفعت خلال ال7 سنوات الماضية قرابة 300%.
واقترح إنشاء صندوق للمقاولين كالصندوق الزراعي ليقدم الدعم للمقاولين الذين يبلغ عددهم قرابه 186 ألف مقاول منهم 3000 فقط من المصنفين؟
وأشار إلى أن سعر المتر في السعودية أقل من الكويت ودبي بكثير رغم توفر الدعم هناك، لذلك تستطيع العيش بمبلغ 10000 بالسعودية بينما لا تستطيع بمبلغ 20000 أن تعيش بدبي.
وعن الرهن العقاري ذكر الفوزان أنه لايفيد إلا أصحاب الدخل العالي والذين يزيد دخلهم الشهري عن 27 ألف ريال في الشهر.
من جهته، ذكر الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري أنه لا يوجد شح في الأراضي وقال في مداخلته: "من يقول إن هناك شحا هو كاذب" مطالبا بتحويل تجربة تحلية المياه رغم قلتها بالسعودية مقارنة بالأرض لتحلية العقار والسكن خصوصا بوجود أراض كبيرة بيضاء،
وأضاف: "العقاريون هم من يملكون الأراضي ويدعون بأن هناك شحا في الأراضي".