إعادة تقسيم المناطق الإدارية

تم تقسيم المملكة إلى 13 منطقة إدارية ، بالأمر الملكي الكريم رقم (أ / 92) وتاريخ 27/8/1412 ه كأساس للتوزيع الجغرافي والإحصائي ، وهذا التقسيم في رأيي يحتاج إلى إعادة نظر على اعتبارات تنموية كثيرة ، فنظرة على خريطة المملكة العربية السعودية المناطق الإدارية توضح تماما إجحاف هذه التقسيمات في حق العديد من المناطق ، ولو أخذنا مثالا على ذلك منطقة مكة المكرمة كمنطقة إدارية لوجدناها تحتل مساحة كبيرة تضم فيها محافظات كبرى كمحافظة جدة والطائف ، إضافة إلى العاصمة المقدسة ، وهذه المحافظات الثلاث تستغرق تركيز الحاكم الإداري فيها ، ولعل ضعف التنمية في المحافظات الصغرى المحيطة بها يعود بالأساس إلى انشغال المسؤولين بالمحافظات الثلاث الكبرى ، فالعاصمة المقدسة تجبر المسؤول على مضاعفة جهوده في متابعة مشاريعها وبناها التحتية ، ولا حاجة للشرح عن العاصمة المقدسة وهي مهوى قلوب المليار من أهل الأرض ، وبوابتها الغربية محافظة جدة الضخمة بمطارها ومينائها وجامعتها وتعداد سكانها وأهميتها ، والطائف شرقا المحافظة السياحية عاصمة المصايف العربية تأخذ نصيب الأسد من اهتمام المسؤولين ، في حين نجد محافظات كالليث والقنفذة ورابغ وخليص ورنية والخرمة وغيرها لم تكتمل فيها الخدمات ولا البنى التحتية الضرورية ، ناهيك عن المراكز التابعة لها ، وما يتكبده ساكنوها من مشاق الأسفار الطويلة إلى المحافظات الكبرى .
وعلى الجانب الآخر ، لو نظرنا إلى منطقة الباحة ، كأصغر منطقة إدارية ، وتأملنا ما تحظى به محافظاتها ومراكزها من اهتمام وتنمية مستمرة لأدركنا أن صغر المنطقة الإدارية أتاح للمسؤولين نشر ملاءة التنمية على كامل المحافظات والمراكز . فليت المسؤولين في بلادنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يعيدون النظر في التقسيمات الإدارية ، وأن يُراعى فيها الشق التنموي الذي استأثرت به المحافظات الكبرى ، وتأخر كثيرا عن المحافظات الصغرى والمراكز النائية ، فالهدف كله راحة ورفاهية المواطن السعودي ، وحصوله على كل مقومات الحياة الكريمة ، والحد من الهجرة الداخلية .
ومضة :
" إني أحب سهوله ورباهُ " .
أحمد الهلالي
رابط الخبر بصحيفة الوئام: إعادة تقسيم المناطق الإدارية