أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة أن مدينة مكةالمكرمة هي منطلق استراتيجية المنطقة وأساس التخطيط وتوفير الخدمات لها حيث كل شيء يبدأ من الكعبة وينتهي إليها مما يستوجب ربط التنمية في المنطقة على هذا الأساس . جاء ذلك خلال اجتماع سموه بمسؤولي التخطيط والتنسيق بوكالة الإمارة لشؤون التنمية بحضور وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري السبت 31 ديسمبر بديوان الإمارة بمكةالمكرمة , حيث شاهد سموه عرضاً عن مستجدات تنفيذ المخطط الإقليمي لمنطقة مكةالمكرمة والخطة العشرية. واستمع سمو أمير منطقة مكةالمكرمة إلى شرح مبسط من قبل مدير عام التخطيط والتنسيق المهندس درويش الغامدي عن المخطط الإقليمي لمنطقة مكةالمكرمة الذي يعد رؤية استراتيجية تنطلق من خطة التنمية الوطنية الشاملة , ويضع تصوراً كاملاً لجميع المشاريع التي تحتاجها المنطقة حتى عام 1450 ه , مشيراً إلى أنه يجري حالياً تنفيذ 2096 مشروعاً ضمن المرحلة الأولى للمخطط الإقليمي في مختلف القطاعات. وبين أن المخطط الإقليمي يهدف إلى تحقيق عدة أهداف لمنطقة مكةالمكرمة تتمثل في التكامل والتوازن الاقتصادي والاجتماعي بين الوحدات المكانية للمنطقة وإنشاء مراكز تنمية جديدة لنشر التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية وصولاً إلى تقليل الفوارق التنموية بين أجزاء المنطقة , إضافة إلى تدعيم جهود التنمية في المراكز التنموية المقترحة بالمخطط الإقليمي لرفع مستوى معيشة السكان للحد من الهجرة الداخلية إلى المدن وترشيد جهود التنمية طبقاً للميزة النسبية لمواقع الأنشطة المختلفة بحيث تحقق أكبر استفادة من الموارد المتاحة إلى جانب تحسين البيئة العمرانية ورفع كفاءة شبكة البنية التحتية والمرافق العامة. وأفاد الغامدي أن دراسة المخطط الإقليمي تضمنت الدراسات التحليلية للأوضاع الراهنة المخطط المقترح وإعداد تسمية مخططات شبه إقليمية لمحافظات الطائف والقنفذة ورابغ والليث وخليص والكامل وتربة والخرمة ورنية , كما استعانت بدراسات المخططات شبه الإقليمية التي تمت إعداداها من قبل أمانة العاصمة المقدسة وأمانة جدة وبلدية الجموم , لافتا النظر إلى أن دراسة المخطط الإقليمي حددت أهم القضايا التخطيطية للتنمية من خلال الدراسات التحليلية للأوضاع الراهنة. وتشمل الفوارق التنموية بين المحافظات التي أثبتت الحاجة فيها إلى وجود خطة لتوجيه التنمية الإقليمية للمناطق الأقل نموا من الناحية الاقتصادية والسكانية , والموجهات الحاكمة لخطة التنمية الشاملة ويندرج ضمنها توسعات المسجد الحرام والمشاعر المقدسة والاستثمارات الحكومية الضخمة خلال 35 عاما في شبكات البنية التحتية , إلى جانب إنشاء وتشغيل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومشروع مدينة الطائفالجديدة , وتنويع القاعدة الاقتصادية في المنطقة وتتضمن تحديد القطاعات ذات الميزة النسبية لاستيعاب نمو السكان وتوفير فرص عمل حتى العام 1450ه . وأوضح مدير عام التخطيط والتنسيق أن مخرجات المخطط الإقليمي حددت منهجية لتقييم أولويات التنمية في قرى المنطقة من خلال دراسة الإمكانات المستقبلية للتنمية والوزن النسبي للسكان ومدى توفر الخدمات الأساسية , والبعد عن عاصمة المحافظة والموقع ونوعية الطرق , موضحا أن مخرجات المخطط الإقليمي كشفت عبر استخدام نظم المعلومات الجغرافية عن استنتاج تحديد صلاحية وملائمة المناطق للتنمية بحيث حددت إجمالي المساحات الممكن تنميتها في المجالات المختلفة وتمثل 44.6 في المائة من إجمالي مساحة المنطقة فضلا عن تفاوت محافظات المنطقة من حيث توافر المناطق الصالحة للتنمية. وقال :" إن المخطط الإقليمي توصل إلى تحديد الأدوار الوظيفية للمدن والقرى واستخدامات الأراضي الإقليمية وشبكة الطرق الإقليمية وتدرجها الوظيفي وايضا برامج الخدمات الإقليمية وخطة التنمية الاقتصادية , إلى جانب اقتراحه لاستخدام الأراضي الإقليمية المقترحة بما نسبته 16 % للتجمعات العمرانية 10.4 % للاستخدام الزراعي و 19.1 لأنشطة التعدين و2.6 % للطرق والخطوط الحديدية ".
