أكد أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، أن مدينة مكةالمكرمة هي منطلق إستراتيجية المنطقة، وأساس التخطيط لتوفير الخدمات لمختلف المحافظات، قائلا "كل شيء يبدأ من الكعبة وينتهي إليها، ويجب ربط التنمية في المنطقة على هذا الأساس". جاء ذلك لدى اطلاعه أمس، على عرض وكالة إمارة المنطقة لشؤون التنمية ممثلة في إدارة التخطيط والتنسيق، والذي قدمت فيه مستجدات تنفيذ المخطط الإقليمي لمنطقة مكةالمكرمة والخطة العشرية، الذي يمثل رؤية إستراتيجية تنطلق من خطة التنمية الوطنية الشاملة، ويضع تصوراً كاملاً لجميع المشاريع التي تحتاجها المنطقة حتى عام 1450. واشتمل العرض على معلومات دقيقة عن المخطط الإقليمي للمنطقة، على مستوى قطاعاته التنموية، متضمنا أنه يجري حاليا تنفيذ نحو 2096 مشروعا، تم تصنيفها ضمن المرحلة الأولى للمخطط الإقليمي في مختلف القطاعات. واستعرض وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبد العزيز الخضيري، أهداف المخطط الإقليمي ضمن العرض، والتي ركزت على أهداف عدة، بينها تحقيق التكامل والتوازن الاقتصادي والاجتماعي بين الوحدات المكانية للمنطقة، وإنشاء مراكز تنمية جديدة لنشر التنمية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وصولا إلى تقليل الفوارق التنموية بين أجزاء المنطقة، ودعم جهود التنمية في المراكز التنموية المقترحة بالمخطط الإقليمي لرفع مستوى معيشة السكان للحد من الهجرة الداخلية إلى المدن، وترشيد جهود التنمية طبقا للميزة النسبية لمواقع الأنشطة المختلفة بحيث تحقق أكبر استفادة من الموارد المتاحة، وتحسين البيئة العمرانية، ورفع كفاءة شبكة البنية التحتية والمرافق العامة. وتضمنت دراسة المخطط الإقليمي الدراسات التحليلة للأوضاع الراهنة، والمخطط المقترح، وإعداد تسمية مخططات شبه إقليمية لمحافظات الطائف، القنفذة، رابغ، الليث، خليص، الكامل، تربة، الخرمة، ورنية، فيما استعانت بدراسات المخططات شبه الإقليمية التي تمت إعدادها من قبل أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة جدة، وبلدية الجموم. وحددت دراسة المخطط الإقليمي أهم القضايا التخطيطية للتنمية من خلال الدراسات التحليلية للأوضاع الراهنة، وتشمل الفوارق التنموية بين المحافظات، والتي أثبتت الحاجة فيها وجود خطة لتوجيه التنمية الإقليمية للمناطق الأقل نمواً من الناحية الاقتصادية والسكانية، والموجهات الحاكمة لخطة التنمية الشاملة ويندرج ضمنها توسعات المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، والاستثمارات الحكومية الضخمة خلال 35 عاما في شبكات البنية التحتية، وإنشاء وتشغيل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، ومشروع مدينة الطائفالجديدة، وتنويع القاعدة الاقتصادية في المنطقة وتتضمن تحديد القطاعات ذات الميزة النسبية لاستيعاب نمو السكان وتوفير فرص عمل حتى العام 1450. وحددت مخرجات المخطط الإقليمي منهجية لتقييم أولويات التنمية في قرى المنطقة من خلال دراسة الإمكانات المستقبلية للتنمية، الوزن النسبي للسكان، مدى توفر الخدمات الأساسية، البعد عن عاصمة المحافظة، والموقع ونوعية الطرق. وكشفت مخرجات المخطط الإقليمي عبر استخدام نظم المعلومات الجغرافية التي تم استعراضها أمس، عن استنتاج تحديد صلاحية وملاءمة المناطق للتنمية، بحيث حددت إجمالي المساحات الممكن تنميتها في المجالات المختلفة وتمثل 44.6% من إجمالي مساحة المنطقة، فضلا عن تفاوت محافظات المنطقة من حيث توافر المناطق الصالحة للتنمية، وتحديد الأدوار الوظيفية للمدن والقرى، واستخدامات الأراضي الإقليمية، شبكة الطرق الإقليمية وتدرجها الوظيفي، وبرامج الخدمات الإقليمية، وخطة التنمية الاقتصادية. ولتحقيق ذلك، اقترح المخطط الإقليمي استخدام الأراضي الإقليمية المقترحة إلى نسبة 16% للتجمعات العمرانية، و10.4% للاستخدام الزراعي، و19.1% لأنشطة التعدين، و2.6% للطرق والخطوط الحديدية.
