الصحف السعودية: «13» شُبهة فساد جديدة في تعليم القريات

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها الكثير منها بين الصفحات حيث تناولت صحيفة الشرق فضيحة فساد جديدة بتعليم القريات وقالت ان المخالفات مُرِّرت في شكل تعميدات لمشاريع ليست موجودة على أرض الواقع، واعتمادات صرف مالية، وتلاعب إداري مخالف لخطط وزارة التربية والتعليم نفسها وطبقاً للوثائق فإن المخالفات ارتُكِبت بين شهرَيْ جمادى الأولى من العام الماضي وجمادى الآخرة من العام الجاري، واستفاد منها موظفون ومقاولون في شكل مكافآت وتعميدات واعتمادات صرف مختلفة، كلٌّ منها دون مبلغ 500 ألف ريال.
الوطن
توقيع أول عقود قطارات مكة المكرمة.. اليوم
يطلق أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالمنطقة، الأمير خالد الفيصل اليوم ورشة العمل التعريفية لمشروع النقل العام في منطقة مكة المكرمة، حيث يشهد توقيع عقد تقديم الخدمات الاستشارية لمكتب إدارة مشروع النقل العام "القطارات والحافلات" بالعاصمة المقدسة.. ذلك المشروع الذي اعتمده المقام السامي رمضان الماضي.
ووفقا لإدارة الدراسات والعلاقات العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة، فإن الأمير خالد الفيصل وجه بتشكيل لجنة عليا لدراسة مشاريع النقل، وبدأت على الفور بوضع الخطط المناسبة التي تضمن سرعة الإنجاز والجودة بعد صدور موافقة المقام السامي على مشروعات النقل العام في العاصمة المقدسة وجدة، وإن اللجنة بدأت إعداد الخطط اللازمة للتنفيذ، نظرا لما تمثله هذه المشروعات من أهمية وما يترتب عليها من تسهيلات للنقل والحركة فور إنجازها. وأضافت إدارة الدراسات أن اللجنة شرعت بوضع الأسس لتوحيد آليات العمل والتنسيق فيما بين الجهات ذات العلاقة، ورفع تقارير دورية عن نتائج أعمال اللجان التحضيرية والتنفيذية لأمير المنطقة، وتوفير كافة المعلومات المتعلقة بهذا الجانب، وأن اللجنة التي يترأسها وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، يشارك في عضويتها مسؤولون من 10 جهات حكومية، وأقرت تنفيذ المشروع كاملاً بجميع مكوناته خلال 7 سنوات يتم تنفيذها على مراحل عدة بعد اعتمادها من قبل لجنة عليا برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة، إيمانا بالأهمية القصوى لتطوير النقل العام ووسائله في المنطقة.
ووصف أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار المناسبة بأنها تمثل أول عقود الخير في منظومة مشروع النقل العام في مكة المكرمة في جانبي القطارات والحافلات، مبينا أن العقد سيكون مع شركة بريطانية متخصصة سوف تتولى إدارة المشروع من الناحية الفنية.
وأوضح الدكتور البار أن مشروع النقل العام بمكة المكرمة ينقسم إلى قسمين، الأول شبكة نقل القطارات "المترو" لخدمة الحجاج والمعتمرين، وهو المشروع الذي أجرت الدراسة الفنية له شركة البلد الأمين المملوكة للأمانة وتنفذه شركة قطارات مكة للنقل العام، وأيضا لخدمة قاطني المدينة، مستعينة فيها باستشاريين عالميين لإعداد هذه الدراسة "شركة سيسترا الفرنسية"، لتوفير شبكة كافية للنقل العام بالقطارات لمكة المكرمة على مدار العام. أما المرحلة الثانية فبدأت بدراسة نفذتها هيئة تطوير مكة المكرمة وتختص بالمخطط الشامل لشبكة النقل بالحافلات في مكة، بالتعاون مع الاستشاري العالمي "بي دبليو إنجنير الألماني" لإعداد المخطط الشامل للنقل بمكة.
الشرق
13 شُبهة فساد جديدة في تعليم القريات
ظهر إلى السطح ملفّ فساد جديد في الإدارة الحالية، في الوقت الذي تجري فيه محاكمة ستة قياديين سابقين في إدارة التربية والتعليم بمحافظة القريات في قضية فساد. الملف الجديد وضعت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» يدها عليه منتصف رجب الماضي، عبر مواطنين سلّموا «نزاهة» وثائق 13 مخالفة مالية وإدارية في الإدارة الحالية، مطالبين بالتحقق منها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
المخالفات مُرِّرت في شكل تعميدات لمشاريع ليست موجودة على أرض الواقع، واعتمادات صرف مالية، وتلاعب إداري مخالف لخطط وزارة التربية والتعليم نفسها.
وطبقاً للوثائق وتأكدت من صحتها، فإن المخالفات ارتُكِبت بين شهرَيْ جمادى الأولى من العام الماضي وجمادى الآخرة من العام الجاري، واستفاد منها موظفون ومقاولون في شكل مكافآت وتعميدات واعتمادات صرف مختلفة، كلٌّ منها دون مبلغ 500 ألف ريال.
ويصل مجموع المبالغ التي رصدتها وثائق ال 13 قضية إلى أكثر من ثلاثة ملايين و187 ألف ريال.
وتكشف الوثائق عن صدور تعميد لأحد المراكز التجارية في القريات بتأمين مياه شرب صحية لإدارة التربية والتعليم بتكلفة 300 ألف ريال، دون تحديد الكمية المطلوبة ونوعية المياه.
يُضاف إلى ذلك ارتباط الإدارة نفسها، بعقد سنوي مع مؤسسة أخرى لتوريد مياه. كما تخلو الإجراءات من أيّة وثيقة لتوريد المياه لمستودع الإدارة الصادر بحقها التعميد. وما يعزّز من وجود شبهة الفساد هو توقيع التعميد بتاريخ 11/1/1434 في حين أن تاريخ صدور التعميد هو 10/10/1433، ومدّته 15 يوماً فقط.
كما تكشف الوثائق عن تعميد قيمته 108 آلاف ريال، موجه لمؤسسة مقاولات لإنجاز مشروع تسوير مدرسة الأمير عبدالإله الثانوية الخاضعة للضمان العشري من المقاول الأساسي الذي نفّذها وسلمها قبل ثلاث سنوات فقط. كما يؤكد الواقع الميداني أن مؤسسة المقاولات، المعمّدة بالمشروع، لم تفعل شيئاً سوى وضع حاجز من «الزنك» خلف السور من الخارج، وقد انتهت مدة التعميد ولم يسأل المؤسسة أحد.
الوثائق تكشف أيضاً، عن مشروعين وهميين آخرين يخصّان تغيير لوحات المدارس الحكومية والمستأجرة في المحافظة. وحسب الوثائق، فإن المشروعين هما عبارة عن مشروع واحد، ولكن تمّت تجزئته لأن التكلفة الإجمالية تصل إلى 580 ألف ريال، وهو ما يتجاوز صلاحيات مدير الإدارة المحددة ب 500 ألف ريال فقط. وبالتالي؛ تمت تجزية العملية بتعميدين منفصلين لتتوافق مع صلاحيات مدير التعليم وتجنّب طرحها في منافسة عامة. وهو ما يخالف قرار مجلس الوزراء الذي لا يسمح بتجزئة مشتريات الدولة.
المشروع الأول صدر تعميده في 18/3/1434 لمؤسسة مقاولات، وقيمته 290 ألف ريال، ومدته ستون يوماً، لاستبدال لوحات مباني المدارس الحكومية فقط. لكن المشروع لم يُنفّذ واللوحات القديمة لا تزال باقية حتى الآن على الرغم من مضيّ 5 أشهر على تاريخ التعميد.
المشروع الثاني موثق بتعميد آخر موجه للمؤسسة نفسها بتاريخ 18/3/1434 لاستبدال لوحات مباني المدارس المستأجرة فقط، وبالقيمة نفسها، 290 ألف ريال. ومدة التعميد ستون يوماً أيضاً. إلا أن اللوحات لم تُستبدل حتى الآن.
وعلى الرغم من اختلاف عدد المباني المدرسية الحكومية عن عدد المباني المستأجرة؛ فإن التكلفة متساوية في التعميدين.
وتستمر الوثائق في تعزيز صورة الشُبهات الإدارية والمالية؛ كاشفة عن مشروع نقل رجيع المدارس في المحافظة بتكلفة 65 ألف ريال. وتؤكد الوثائق أن هذا المبلغ يقل فقط ب 3000 ريال عن مخصص (204) المعني بشحن اللوازم. في حين توضح التعليمات المعمّمة أن الرجيع يجب حصره في مواقع المدارس والإعلان عنه بالطرق النظامية إذا كانت تكلفة نقله تربو على قيمة بيعه. ويؤكد التعميد الصادر في جمادى الأولى الماضي عدم تحديد أية جهة يُنقل إليها الرجيع.
وتؤكد الوثائق صدور اعتماد صرف بقيمة يفوق 487 ألف ريال بتاريخ 5/5/1433 لمؤسسة مقاولات لقاء تأهيل غرف المعلمين والمعلمات (المجموعة الأولى)، دون إنجاز المشروع.
كما تشير الوثائق إلى صدور اعتماد صرف مبلغ 496 ألفاً و 130 ريالاً لمؤسسة مقاولات بتاريخ 5/5/1433 لقاء تسوير وإنشاء فصول وغرف إضافية في المعسكر الكشفي. لكن الواقع الميداني يؤكد عدم استكمال المشروع.
كما توضح وجود تلاعب في الميزانية التشغيلية للمدارس، باستبعاد بعض المدارس، على الرغم من إدراجها في البيانات الرسمية.
وتكشف الوثائق عن أمر اعتماد صرف مبلغ 976080 ريالاً لمؤسسة مقاولات كتكلفة لتأهيل دورات مياه في مدرستين ثانويتين، الثانية والثانية عشرة للبنات. في حين تكشف الصور عن واقع خطر داخل المدرسة.
وتكشف الوثائق كذلك عن تجاهل الإدارة للخطة التنفيذية واستبعادها لميزانية التوجيه والإرشاد البالغة 102393 ريالا.
علاوة على صرف مبلغٍ مُبَالغٍ فيه هو 73 ألف ريال دفعة واحدة لحفل تكريم الطالبات المتفوقات دون تحديد البند.
علاوة على صرف مكافآت خارج الدوام الرسمي ضمن الرواتب الشهرية منذ شهر شعبان 1433 واستمر الصرف أشهراً بطرق غير نظامية، عبر الباب الأول من مصروفات الميزانية، في حين أن النظام يضع مصروفات خارج الدوام ضمن البند (201). وقد تمّ إيقاف الصرف غير النظامي دون مساءلة أحد من المتسببين.
عكاظ
الاستماع للدفوع الأخيرة في قضية نجلي رجل أعمال وفتاة عربية اليوم
تعقد محكمة جدة اليوم جلسة لاستكمال النظر في قضية نجلي رجل أعمال مع سائقهما الخاص، متهمين مع فتاة عربية بارتكاب أعمال منافية للآداب، ويتمسك المدعي العام بما ورد في لائحة الدعوى من تهم ممارسة أعمال القوادة والدعارة، إحياء السهرات المحرمة، وتعاطي المسكرات في شالية في جدة، فضلا عن إقامة حفلات مختلطة، وذلك عقب ضبطهم بكمين محكم، فيما يتولى السائق مهمة توصيل النساء.
وتراجع المتهمون عن اعترافاتهم وطلبوا البينة من المدعي العام، وتنعقد الجلسة بحضور المدعى عليهم حيث تم ابلاغ إدارة السجون بموعد انعقادها لإحضارهم.
وبدأت القضية عندما قدم مواطن بلاغا ضد فتاة عربية يتهمها بإفساد أخلاق ابنه وتحويله الى متعاطي مخدرات، ما دعا الأجهزة المختصة لمراقبتها والقبض عليها بالجرم المشهود في كمين، وأفادت في اعترافاتها الأولية أنها تمارس أعمال القوادة والدعارة وتحيي السهرات المحرمة وتستهدف رجال الأعمال وأصحاب الأموال، وأن كفيلها هارب ويمارس عليها القوادة منذ قدومها مقابل نسبة من المبالغ التي تحصل عليها، وفرزت له أوراقا مستقلة لمحاكمته، كما أقرت بإحيائها سهرات وحفلات مع نجلي رجلي أعمال معروفين تم ضبطهما، وعادت الفتاة المتهمة وتراجعت عن اعترافاتها، وبينت -على حد قولها- «ما جاء في التحقيقات عار عن الصحة»، فيما سيقدم المدعي العام البينة التي طلبتها المحكمة، وفي حال انتهاء المدعي العام من تقديم دعواه واكتفاء المتهمين بما قدموه من معلومات ودفوعات ستصدر المحكمة حكمها في القضية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية: «13» شُبهة فساد جديدة في تعليم القريات