مدير تعليم بنات يتورط في 5 قضايا فساد مالي وإداري

لجنة من وزارة التربية والتعليم ستشرع اليوم في صياغة التوصيات المنبثقة من معطيات التحقيق في فساد إداري ومالي، نفذه قياديون وإداريون في إدارة التربية والتعليم للبنات في منطقة المدينة المنورة، بعد طيها ملف التحقيق الاثنين الماضي واستغرقت مداولاته ثلاثة أيام داخل مقر الإدارة في حي العوالي.
وأوضح مصدر مطلع في حديث إلىأن اللجنة أخضعت للتحقيق مدير عام التربية والتعليم للبنات، المدير السابق للشؤون المالية، مدير شؤون المباني والممتلكات، مدير الشؤون الإدارية، وبعض رؤساء الأقسام واللجان الفرعية.
وأفاد المصدر أن قضايا الفساد تصدرها اعتماد مدير التعليم لنفسه انتدابا لمدة 22 يوما دون تحديد جهة الانتداب، تفويض إدارة شؤون الموظفين بصرف مبلغ الانتداب 11630 ريالا، وفي الفترة ذاتها وضع اسمه في آخر خانة من جدول مسير الموظفين المستحقين لخارج الدوام عن 13 يوما جميعها ضمن في فترة انتدابه عدا يوم واحد بمبلغ 4895 ريالا و97 هللة.
وقال المصدر ذاته «كان أكثر ما أثار الدهشة لدى لجنة التحقيق وجود اسم مدير التعليم بين لجنة مقابلة المرشحات للوظائف التعليمية، إذ لا يمكن للذكور في الإدارة إجراء المقابلات مع النساء المتقدمات، وجاء اسمه الوحيد بين 7 مشرفات تربويات تتقدمهن مديرة الإشراف التربوي، وقد اعتمد لنفسه استحقاق خارج دوام لمدة 26 يوما بمبلغ 9791 ريالا و94 هللة».
وبين المصدر أن لجنة التحقيق كشفت تزييف في المسميات الوظيفية بداعي اعتماد تسليم المشاريع، إذ أقحم اسم موظف بوظيفة كاتب على المرتبة الخامسة للتوقيع على محضر تسليم موقع عملية نظافة المباني الإدارية في عقد بقيمة 400 ألف و800 ريال على أنه المهندس المشرف على المشروع.
ولفت المصدر ذاته أن لجنة التحقيق دققت في عقد نقل كتب من مستودعات الإدارة مع مؤسسة، جرى الاتفاق بين ممثلها ومدير التعليم على نقل الرد الواحد ب350 ريالا بواقع 3.5 طن في كل رد، واعتمد مدير التعليم في آخر المطاف الصفقة بقيمة 130 ألفا و200 ريال، ورفع بالقيمة الإجمالية للوزارة دون تحديد عدد الردود أو تفاصيل عن سعر الرد الواحد والتعميد الصادر عنه لممثل المؤسسة.
وذكر المصدر أنه بعد حصول لجنة التحقيق على التعميد الموضح فيه أن سعر الرد الواحد 350 ريالا، رأت من المبالغ فيه أن يكون عدد الردود 372 ردا، إذا تم تقسيم الإجمالي على مبلغ الرد الواحد ليكون إجمالي حمولة الكتب 1302 طن.