أعمدة الرأي: مطاعم الرياض «كل مغطى مليح»

تطرق كتاب الأعمدة بالصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء للكثير من الموضوعات الهامة على الساحة السعودية حيث تناول الكاتب بصحيفة الشرق غانم الحمر عن قيام الجهات المختصة بالرياض باغلاق عدد كبير من المطاعم وقال أن ثلاثة أيام فقط عملت فيها الرقابة بأمانة الرياض بشكل جاد وعلى غير العادة، تم على إثر ذلك إقفال 247 مطعماً مخالفاً بالعاصمة، وبكل صراحة من الإجحاف أن نصور الأمر على أنه حملة حتى لا نُخرج جهود الأمانة من سياق الواجب إلى خانة العمل البطولي الذي جعل ما عملته يبدو في أعين الناس شيئاً استثنائياً تطوعياً فوق واجبهم.
صالح الشيحي
التدوير لأجل التطوير!
التدوير مشتق من الدوران.. ذات العناصر تدور في نفس الدائرة.. فيتم الاستفادة من هذه العناصر أكبر قدر ممكن.. التدوير موجود منذ أن خلق الله الأرض.. في العصر الحالي هناك تدوير المعادن والزجاج والورق.. هذه العملية تحفظ الموارد وتحافظ على البيئة!
الأمر يمتد نحو البشر.. بعض المؤسسات الإدارية تعتمد منهج تدوير الكفاءات البشرية، بحيث يتم الاستفادة منها أكبر قدر ممكن.. تدوير الكفاءات منهج إداري ناجح، يسعى نحو الاستفادة من الموارد البشرية في المؤسسة..
حينما تملك القرار في تدوير الموظفين والعاملين تحت إدارتك وتبادر لذلك، ستوجد – دون أن تشعر – محفزات إضافية ترفع من إنتاجيتهم، وتدفعهم نحو الإبداع، وتمكنك من اكتشاف قدراتهم وإمكاناتهم.. بل وربما قادتك لاكتشاف قيادات شابة جديدة..
التدوير يمنح الموظف فرصة لتطوير أدواته. بقاء الموظف في قسم واحد فترة طويلة يفقده الحيوية والنشاط، ويقتل روح الإبداع لديه.. نقله لقسم آخر سيكسر حدة الرتابة والملل.. ربما يكشف عن مواهب أخرى مدفونة لديه..
تدوير الموظفين ينعكس إيجاباً على الجمهور من جانب وعلى المؤسسة من جانب آخر.. اليوم تترك بعض وزارات الدولة كبار موظفيها الإداريين في بعض المناطق لسنوات طويلة جداً.. مهما كان هذا الإنسان متميزاً فإن بقاءه فترة طويلة في مكان واحد يقلل من فاعليته.. لماذا لا يتم تدوير هؤلاء.. سواء في ذات الفرع أو نحو فروع أخرى لذات الوزارة.. إن كنا غير مقتنعين – أو عاجزين أحياناً – عن إعفاء بعض المسؤولين من مناصبهم، على الأقل نقوم بتدويرهم!
غانم الحمر
مطاعم الرياض «كل مغطى مليح»
ثلاثة أيام فقط عملت فيها الرقابة بأمانة الرياض بشكل جاد وعلى غير العادة، تم على إثر ذلك إقفال 247 مطعماً مخالفاً بالعاصمة، وبكل صراحة من الإجحاف أن نصور الأمر على أنه حملة حتى لا نُخرج جهود الأمانة من سياق الواجب إلى خانة العمل البطولي الذي جعل ما عملته يبدو في أعين الناس شيئاً استثنائياً تطوعياً فوق واجبهم، بل على العكس من ذلك فإن أهم ما قرأت في مضامين هذا الخبر أن الأمانة كانت نائمة مدة طويلة، ثم استيقظت فجأة وداهمت مطاعم الرياض وهم في غمرتهم ساهون وآمنون فسقطت أوراق التجمل عن سوءات هذه المطاعم الشهيرة، وغيرها من المطاعم والبوفيهات، التي كانت تبيع لنا مأكولات فاسدة ولحوماً منتهية الصلاحية من دون أن نعلم، وكشفت كذلك صحة المقولة (أن كل مغطى مليح)، فكم كانت تبدو تلك المطاعم الفاخرة مزاراً رائعاً ومعلماً بارزاً في أفضل شوارع العاصمة الجميلة، فكل شيء في صالات تقديم الطعام يخطف بصرك لمعاناً وبريقاً، وجرسوناتها في منتهى اللطف والأناقة، ثم تكتشف أن كل الشر في غرف إعداد الطعام.
استيقظت الأمانة ثلاثة أيام فكانت النتيجة مروعة ومثيرة للرأي العام، فماذا لو استيقظت طوال السنة، واستيقظت معها كل الجهات الرقابية فداهمت بالطريقة نفسها المؤسسات الحكومية التي تقدم لنا الخدمات الأخرى، وباغتت كذلك الجهات التي ترسي وتشرف على المشاريع، والإدارات المالية والمحاسبية بالوزارات والمصالح الحكومية، ماذا ستكون النتيجة، أم أنّ من الأفضل أن يكون (كل مغطى مليح)؟!
خلف الحربي
ما جدواكم ؟.. ما جدواهم ؟
صباح الخير.. هل أفطرتم جيدا ؟.. حسنا أرجو أن تقرأوا هذا الخبر بتمعن وأن تتجاوزوا تماما مسألة تأييدكم أو معارضتكم للموضوع المطروح فيه لأن ثمة حرقة دم أكبر من الموضوع نفسه بين ثنايا هذا الخبر العجيب الذي يقول «أسقط مجلس الشورى اقتراحا للدكتور عيسى الغيث بإصدار توصية لوزارة الشؤون البلدية والقروية كي تقوم بدراسة جدوى جباية الزكاة على الأراضي وفرض رسوم على الأراضي التي لا يجب فيها الزكاة وأثر ذلك على استقرار أسعار الأراضي ومكافحة التضخم وأثره السلبي على الأمن والاقتصاد والمعيشة ودور ذلك في معالجة ملفات الإسكان والفقر، حيث أيد التوصية 52 عضوا وعارضها 61 عضوا بينما امتنع 17 عضوا عن التصويت».
انتهى الخبر.. وأرجو أن تضعوا جانبا كل المطالب بفرض الزكاة أو الرسوم على الأراضي البيضاء جانبا، وليفترض كل واحد منكم أنه يملك أرضا في شارع العليا العام في الرياض وثانية على كورنيش جدة وثالثة على كورنيش الدمام، وأنه لا يريد فرض رسوم على هذه العقارات المتناثرة، المشكلة ليست هنا، صدقوني ليست هنا على الإطلاق، فلكل إنسان الحق في تأييد هذا القرار أو ذاك أو رفضه لأنه يرى فيه تصادما مع المصلحة العامة، بل المشكلة في أن يرفض المجلس الموقر توصية الوزارة المختصة بدراسة هذه المسألة والبحث في جدواها وأثرها على الأمن والاقتصاد والمعيشة ودور ذلك في معالجة ملفات الإسكان والفقر، وأعيد.. وأكرر.. إنها توصية بدراسة جدوى فقط لا غير ومع ذلك رفضها مجلس الشورى.
ما الذي سيخسره مجلس الشورى لو قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة جدوى هذه المسألة ؟، هل يشفق مجلس الشورى على إدارة الدراسات والبحوث في الوزارة ولا يريد أن يضيع وقتها في أمر هو من صميم اختصاصها ؟، ولماذا رفض 61 عضوا مجرد التفكير بمجرد توصية بمجرد دراسة جدوى حول قضية في غاية الأهمية، ما الذي سيخسره أعضاء المجلس الموقر لو قامت الوزارة بهذه الدراسة ؟.. إنها دراسة.. مجرد دراسة من بين مئات الدراسات التي يمكن أن يكون مصيرها أدراج مقفلة فتحت أي مبرر رفضها أكثر من ستين عضوا ؟.
ليس لدي ما أقوله بعد هذا الخبر سوى مناشدة وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن تقوم بهذه الدراسة التي هي من صميم اختصاصها دون حاجة إلى توصية مجلس الشورى تحت شعار «لا توصي حريص»، وأن تنشر هذه الدراسة في الصحف دون أن ترسل نسخة منها إلى المجلس الموقر الذي أثبت أنه يرفض مجرد التفكير في الموضوع، أما إذا كانت الوزارة هي الأخرى لا ترى أي جدوى من دراسة الجدوى فإني أناشد المختصين في العلوم الشرعية والاقتصاد بأن يقوموا بهذه الدراسة بشكل موسع كي يثبتوا لأعضاء المجلس الذين رفضوا التوصية بأن المسألة لم تكن تستحق كل هذه الممانعة.
أعتذر إذا كنت قد تسببت في رفع ضغط الدم عند بعضكم بسبب هذا الخبر، ولكن ماذا أفعل ؟، فقد كنا نلوم الوزارات لأنها تعالج مشاكلها المتفاقمة بالدراسات فجاء مجلس الشورى ليرفض حتى الدراسات.. وهكذا أصبحنا بلا دواء ولا حتى مسكنات !.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: أعمدة الرأي: مطاعم الرياض «كل مغطى مليح»