أعمدة الرأي: «58» يوما كافية لنصرة التربية

تطرق كتاب الأعمدة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة للكثير من القضايا الهامة على الشارع السعودي حيث تناول الكاتب بصحيفة موضوع الفساد الذي ضرب أورقة عدد من الدوائر التعليمية وأجريت فيه المحاكمات حيث تساءل الكاتب في مقال صدره بهذا الخصوص بالقول : (ماذا نقول لأبنائنا الطلاب حين يسألون: لماذا حكم القاضي على مدير إدارة التربية والتعليم بالسجن5 سنوات؟، وكيف نبرر لهم سجن مساعد مدير التعليم 7 سنوات وإلزامه بإعادة 6 ملايين ريال أخذها بغير وجه حق؟، وكيف نشرح لهم حيثيات سجن مدير مكتب مدير التربية، ومدير الإعلام التربوي، ومدير المشتريات، ومدير مراجعة أعمال التربية؟).
فواز عزيز
58 يوما كافية لنصرة التربية
كنا نقول: "من أمن المحاسبة سرق الجمل بما حمل"، وأصبحنا نقول: "بَشِّر الفاسد بالسجن ولو بعد حين".
على غير العادة حدثت "سابقة جميلة".. ستُغير إذا اتُبِعت ملامح الحرب على الفساد والفاسدين، وستفتح باب التفاؤل بوقف استنزاف أموال "الوطن" بالسرقة أو الإهمال.
تمثلت "السابقة" بسرعة إصدار القاضي "محمد الحريري" حكمه في قضية "فساد تعليم حائل".. فخلال 58 يوما نطق القاضي بأحكام السجن على قيادات "تربوية" متهمة بفساد في تعليم حائل، تلك الفضيحة المخجلة بحق.
ويأتي صدور الأحكام على متهمي فساد تعليم حائل، نقلة جديدة في محاربة الفساد، ستجعل كل "فاسد" يرتعد وهو على كرسيه حين يفكر في السرقة.
هنا وقف "الإعلام" في صف "القضاء" نصرة ل"التربية" المظلومة من فاسديها؛ لردع بقية الفاسدين.
وهناك.. ماذا نقول لأبنائنا الطلاب حين يسألون: لماذا حكم القاضي على مدير إدارة التربية والتعليم بالسجن5 سنوات؟، وكيف نبرر لهم سجن مساعد مدير التعليم 7 سنوات وإلزامه بإعادة 6 ملايين ريال أخذها بغير وجه حق؟، وكيف نشرح لهم حيثيات سجن مدير مكتب مدير التربية، ومدير الإعلام التربوي، ومدير المشتريات، ومدير مراجعة أعمال التربية؟
كيف نقنع أطفالنا بأن "عددا" من القائمين على تربيتهم مدانون بقضايا فساد ضد "التربية والتعليم"؟.
الصورة مخجلة لنا ول"التربية" أمام الأجيال.. وأجزم بأن "التربية" ناقمة على كل من شوه "سمعتها" من أجل المال؟.
وعلى النقيض.. كانت "المحاكمة" إيجابية تحسب ل"القضاء" بعد عقود من السير البطيء جدا في إنجاز قضايا الناس.. مئات القضايا في أدراج القضاة تنتظر الحكم فيها.. وسيكون جميلا لو استفاد القضاء من هذه القضية النموذج للقاضي الحريري، وذلك بسرعة البت في القضية، وسير رفاقه القضاة على سنته.
(بين قوسين)
قبيح أن يحتفل بعض المدانين بفساد تعليم حائل؛ لأن أحكامهم كانت "رحيمة" مقارنة ببقية رفاقهم.. وأقبح أن يعدوها "براءة" لهم، ويتلقوا التهاني عليها!
إبراهيم القحطاني
مقابر على أربعة شوارع
تحظى مقابرنا بمواقع استراتيجية إلى درجة أن أغلبها يقع على شوارع تجارية، ولا أعلم ما السر في ذلك!! هل هو حرصنا على أن يكون الأموات بيننا بحيث نشعر بقربهم ونسهّل زيارة ذويهم!! أم أنه سوء تخطيط سابق لم يطرأ على بال صاحبه التوسع العمراني المستقبلي!!.
وأيا كان السبب، أليس من الأفضل أن يتم إعادة النظر في أماكن المقابر خصوصا المهجورة منها التي مضى على آخر استخدام لها عشرات السنين، حيث أصبحت ملجأ للقوارض والأفاعي والكلاب الضالة.
أتوقع أن المصلحة العامة توجب علينا التفكير في نقل هذه المقابر إلى خارج النطاق العمراني، وبحث الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك ف (الحي أبقى من الميت). رحم الله أمواتنا وغفر لنا ولهم.
عبدالله الحارثي
أبشر .. ولا تبشر
ما يحدث أمام السفارات والقنصليات أمر يندى له الجبين ويشيب له العقل، ليس لتجمع العمالة أنفسها، بل لمخالفاتهم التي ارتكبوها طيلة السنوات الماضية، ووجدوا من يساعدهم على الاستمرار في المخالفة وتجاوز الأنظمة والتعليمات.
هل يعقل أن كل هذه الأعداد التي تتوافد على مقار السفارات والقنصليات في الرياض وجدة والدمام هاربة من كفلائها، ولماذا يتجمعون الآن، وأين هم طيلة تلك السنوات، ولو افترضنا جدلا أن الحملة لم تقم لها قائمة، هل سيبقى الحبل على الغارب لهم في مزاولة مخالفة أنظمة الإقامة في المملكة.
في السابق، كان المكفول (العامل أو العاملة) يهرب ويجد فرصة عمل لمن يرغب في تشغيل المخالفين، وهناك سماسرة لهم في مختلف المناطق في التشغيل والإيواء والتستر، وعندما يرغب في السفر يتجه للترحيل ويحصل على وثيقة سفرة واحدة ويعود لبلاده، أما الكفيل فلا حول له ولا قوة إلا ببلاغ الهروب الذي لا يكفل له حقه ويدخله في إجراء طويل عريض بين الترحيل والقنصلية لإتمام الإجراء وإسقاط المكفول من سجله ومن ثم يبدأ رحلة الاستقدام الجديدة.
أتت الحملة لتكشف المستور عن واقع العمالة وخلل لجان الهروب التي تعد المظلة الوحيدة التي تحمي حقوق العمالة، ولكنها لا تحمي حقوق الكفلاء ولا تنصفهم، فالحديث متشعب في هذا الجانب، ومثلما تضع مكاتب العمل الخارجية شروطها للحفاظ على حقوق رعاياها وتضع أحيانا العقد في المنشار بعراقيل يمكن تسويتها بدلا من الشروط التعجيزية، نجد في الجانب الآخر الكفيل المغلوب على أمره الذي يتكبد مبالغ طائلة في الاستقدام وطول الانتظار للسائق أو العاملة المنزلية يتفاجأ بعدها بأيام من وصول مكفوله بهروبه غير المبرر.
الوضع سيكون مختلفا بعد حملة التصحيح، فهل ستتمكن الجهات المعنية من إعادة تنظيم لجان الهروب في الجوازات والشؤون الاجتماعية، وكذلك لجان التسول للاندماج تحت مظلة واحدة لتعطي كل ذي حق حقه، أم أن الحال سيبقى كما هو عليه الآن (هروب داخلي وهروب خارجي لمن منحت تأشيرة خروج وعودة ولم تعد) ويبدأ الكفيل في معاناة ثانية من تقديم بلاغ لكنه لن يكون في الترحيل بل في أقسام الجوازات الأخرى.
مهلة التصحيح اقتربت من النهاية، وهناك عمالة تعمد على إضاعة الفرصة التي منحت لهم وبدلا من استثمار المهلة التي تنتهي في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، تجدهم يصطنعون المبررات في محاولات للالتفاف على الأنظمة وتعمد الحصول على وثائق جديدة بغية السفر أو نقل الكفالة ومماطلة الكفيل الأصيل، وهذا يتطلب من وزارة العمل إعلان قوائم التصحيح والمخالفات التي تم ضبطها والعقوبات التي سيتم تطبيقها.
قبل أيام أغلقت القنصلية الإندونيسية في جدة أبوابها لمدة أسبوع أمام رعاياها ريثما تنتهي إجراءات حوالي 35 ألفا تكدسوا في الساحات المحيطة بها، وهذا هو حال غالبية القنصليات التي يتجمع أمامها العمالة الراغبة في السفر أو التصحيح، إذ أن الحركة المرورية في الفترة الصباحية باتت مزعجة للغاية في الحي، علاوة على المخلفات التي تنجم عن حشد العمالة الذين يشكلون مضايقات للسكان بافتراشهم الطرقات ووصل بهم الأمر لاستغلال مداخل العمائر للنوم والراحة.
البعض استثمر الفرصة لتصحيح وضعه وانخرط في عمل لدى مكفوله الجديد وتفادى العقوبات ومخالفة نظام الإقامة والعمل، والبعض الآخر ينتظر الساعات والأيام الأخيرة ليبدأ في البحث عن كفيل أو المغادرة دون حلول جذرية وسريعة من قبل ممثلياتهم كخطوة مساندة للحملة التي ستعيد ترتيب وضع العمالة والعمل.
كلنا يدرك النقلة النوعية التي أحدثتها الجوازات في برنامج (أبشر) لتسهيل الخدمات على المراجعين وتمكينهم من إنهاء الإجراءات عبر الموقع الإلكتروني في الخروج والعودة وتصاريح السفر وهي خطوة مميزة، ينتظر أن تعقبها خطوات مماثلة في خدمات أخرى لتسهيل إجراءات المراجعين وتخفيف الزحام وعناء الانتظار في صالات الجوازات.
وأجزم أن التقنيات الحديثة التي تختصر الوقت والجهد في المراجعة ستكون بمثابة رافد لأي قطاع خدمي ويجب المضي قدما في هذا الجانب في مختلف القطاعات.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: أعمدة الرأي: «58» يوما كافية لنصرة التربية