«الشؤون الاجتماعية» تنجز 229 قضية «عمالية» خلال 6 أشهر في منطقة «مكة»

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عن إنجازها ل 229 قضية عمالية من مطلع شهر محرم الماضي لهذا العام، شملت قضايا متنوعة منها عاملة منزلية، وعامل منزلي سائق خاص، مزارع، عامل يعمل في مهن مختلفة.
وأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوى أمس أنه تم إنهاء معاملاتهم ومطالباتهم بعد اجتماعات اللجنة الدورية، والمكونة من الشرطة، المحافظة، والشؤون الاجتماعية، مضيفاً: «اللجنة تجتمع يومي السبت والثلثاء من كل أسبوع في صالة الاجتماعات الرئيسية بالشؤون الاجتماعية في جدة، ويتم فيها استقبال الشكاوى والمطالبات، ويتم تحديد موعد لاستدعاء صاحب العمل «الكفيل» للحضور لمناقشته في قضية العامل أو العاملة المنزلية التي تدعى عليه، والاستماع لأقواله والاطلاع على المستندات الرسمية التي لديه، ومن ثم سرعة إنهاء قضيته مع العامل أو العاملة المنزلية، إذ لا يستغرق ذلك طويلاً، وغالبية القضايا يتم إنهاءها بمجرد وصول الكفيل، إما بدفع الرواتب أو العودة إلى العمل أو السفر.
من جهته، قال مندوب شرطة جدة رئيس اللجنة العقيد طارق أبوشنب إن غالبية المعاملات ترد من حقوق الإنسان، الإمارة، الشرطة، أوإدارة الوافدين في الجوازات، وغالبيتها يتم إنهاء القضية من خلال اللجنة المذكورة، مشيراً إلى أنه في حال وجود نزاعات وادعاءات مالية لم تثبت لأحد الطرفين، فسيتم تحويلها إلى المحاكم أو الإمارة للتدخل السريع في الموضوع، وإثبات الحق لصاحبة، ومن ثم إنهاؤها.
بدوره، أوضح مندوب قنصلية دولة المغرب سعيد بودوج أن جميع المعاملات لدى القنصلية والقضايا خاصة بمطالبات مالية من الكفيل، مبيناً أنه يتم من خلال ذلك التوجه إلى اللجنة أو الشرطة، التي بدورها تنهي القضية بسرعة، من خلال وجود الكفيل وإلزامه بدفع حقوق ورواتب مكفولة، مشيداً بقرار خادم الحرمين الشريفين القاضي بتسوية الخلافات وتصحيح وضع العمالة.
وبين مندوب القنصلية الإريترية في جدة عبدالله محمد أن غالبية القضايا الموجودة في القنصلية تتمثل في تصحيح أوضاع العمالة المنزلية الهاربة من كفلائها، مضيفاً: «قرار خادم الحرمين الذي صدر يخص جميع الجنسيات لتصحيح أوضاعهم، وقضايانا قليلة جداً، إذ نذهب إلى اللجنة ويتم مقابلة الكفيل والاتفاق معه في ما يخص العاملة، لأن النظام لدينا لا يسمح بعمل العاملة المنزلية إلا لدى كفيلها فقط، وعند الوصول إلى اللجنة تنتهي القضية مباشرة بالصلح مع الكفيل، ولا يستغرق ذلك وقتاً عند اللجنة المكلفة».
أما مندوب القنصلية الإندونيسية مظفر صالح فأشار إلى أن غالبية القضايا تتمثل في قضية رواتب أو سفر، ويتم حل ذلك مع الكفيل من خلال اللجنة في وقت قصير، لافتاً إلى أن الكثير من القضايا عادت إلى مكفولها للعمل معه بعد حل قضيتها.
يذكر أن اللجنة العمالية أنجزت العام الماضي أكثر من 348 قضية عمالية، سواء ما كان منها عاملة منزلية، أم عامل منزلي سائق خاص، أم مزارع، أم عامل يعمل في مهن مختلفة.