مطالبات بتفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء بالسعودية

استعرضت الشركة السعودية للكهرباء في الملتقى السعودي لتوطين صناعة معدات الكهرباء الذي نظمته الشركة اليوم بفندق الفورسيزون بالرياض أهم إنجازاتها في السنوات الماضية والفرص الاستثمارية المتاحة ، مؤكدة حرصها على مشاركة القطاع الخاص في تأمين متطلبات التوسع في المشروعات الرأس مالية التي تتبناها الشركة في الفترة المقبلة.
وأشار رئيس قطاع المواد في الشركة السعودية للكهرباء سليمان الحبيشي إلى أن الشركة السعودية للكهرباء بدأت في عام 2010 م بخطة تنفيذ برنامج إعادة هيكلة أنشطة الشركة بهدف رفع الإنتاجية وكفاءة التشغيل وتحسين الخدمة لتلبية معدلات النمو الكبيرة في الطلب على الكهرباء ، مبينا أنه في بداية عام 2012 تم تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكهرباء وفي عام 2014 سيتم إطلاق 4 شركات لتوليد الكهرباء وشركة للتوزيع.
وحول الخطط المستقبلية للشركة السعودية للكهرباء أفاد الحبيشي أن قدرة توليد الكهرباء في المملكة ستصل إلى نحو 87 ألف ميغاواط في عام 2018 أي بنمو 62 % مقارنة بالقدرة الإنتاجية الحالية البالغة 54 ألف ميجا وات، متوقعا أن يصل عدد المشتركين في عام 2018 إلى نحو 9.6 مليون مشترك بزيادة بنسبة 43 % مقارنة بعام 2012 وأن تصل نسبة التوطين في الوظائف لدى الشركة إلى 91 % مقارنة بنحو 88% حاليا.
ورأى أن نسبة المنتجات المحلية من الصناعات الكهربائية التي تستفيد منها الشركة السعودية للكهرباء تتفاوت ما بين التوليد والنقل والتوزيع ، مبينا زيادة مشاركة الصناعات المحلية في توفير احتياجات الشركة من مواد التوزيع مقارنة بالتوليد والنقل وأن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لدعم وتشجيع المصنعين للاستثمار في تصنيع المواد والمعدات اللازمة لمشاريع الشركة وتقوم بعدة إجراءات من بينها تزويد المصنعين بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية ونشر الخطط الخمسية لاحتياجات الشركة من المواد والمشاريع.
وناقشت جلسات الملتقى الأربع التي أقيمت على مدى يوم واحد عدة محاور من بينها مرتكز وخطط وتوطين الصناعة في المملكة
و"الأبعاد الاقتصادية لتوطين صناعة الكهرباء" و" فرص التوطين في صناعة مواد ومعدات توليد الكهرباء" إضافة إلى "فرص التوطين في تكنولوجيا معدات النقل والتوزيع".
وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة ومستشار الوزير للشؤون الإستراتيجية وليد أبو خالد أن الوزارة تعمل على منح المقاولين المحليين الأولوية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاع الكهرباء وتحرص على توطين التقنية الحديثة في هذا النوع من الصناعات عبر تشجيع الشركات الأجنبية الكبرى لتقديم التدريب اللازم للكوادر الوطنية ومنحها كل الخبرات اللازمة لإدارة المشاريع.
من جانبه سلط مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي سليمان التويجري الضوء على دور الجمارك السعودية في تسهيل وتسريع إجراءات الفسح للمواد المستوردة والمخصصة للاستثمار الصناعي وتسهيل عمليات التصدير للمنتجات الصناعية السعودية ، مشيرا إلى عمل الجمارك السعودية على تخفيض الضرائب على هذه المواد والمنتجات.
وحث التويجري المستثمرين الصناعيين على تعزيز علاقاتهم مع الجمارك السعودية ومعالجة التحديات المتعلقة بإجراءات التصدير والاستيراد.
بدوره أفاد نائب مدير إدارة التمويل في صندوق التنمية السعودي كمال المطلق في مداخلاته خلال جلسات الملتقى أن مشاريع الكهرباء التي استفادت من قروض الصندوق بلغت نحو 126 مشروعاً ، مشددا على أن هدف الصندوق ينصب على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعة وأن الدعم يحمل مزايا أكبر في العديد من المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية بما يصل إلى كفالة نحو 75 %من قيمة القرض المطلوب.
كما أشار المدير العام لهيئة المدن الصناعية "مدن" المهندس صالح الرشيد إلى أن مدن باتت اليوم في مصاف المؤسسات الأكثر تقدما في توفير متطلبات الاستثمار الصناعي الناجح سواء لناحية توفير البنية التحتية النموذجية للاستثمار الصناعي أو تقديم مصانع جاهز ومعدة للإنتاج في مختلف مناطق المملكة".
وأكد إنه سيكون لمشاريع الكهرباء في المرحلة المقبلة حصة كبيرة في المدن الصناعية المزمع تنفيذها، حيث تطمح الهيئة إلى زيادة 11 مدينة خلال السنوات القليلة المقبلة والتي ستكون بحاجة إلى طاقة كهرباء كبرى لتغذية نشاطها، وهو ما يدفع الهيئة إلى الترحيب وتقديم كل الدعم لمشاريع الكهرباء المراد تنفيذها في المرحلة المقبلة.
وفي ختام الجلسة الأولى استعرض وكيل الهيئة العامة للاستثمار فيصل بافرط دور الهيئة في جذب الاستثمارات الصناعية إلى المملكة والخدمات التي تقدمها الهيئة في هذا الإطار ،مبينا أسلوب عمل الهيئة العامة للاستثمار عبر ثلاث وكالات لخدمة الاستثمار الصناعي، الأولى عبر الوكالة العامة للاستثمار، والثانية وكالة تطوير وجذب الاستثمار، والثالثة وكالة خدمة المستثمرين.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: مطالبات بتفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء بالسعودية