مطالبات بقضاة متخصصين في محاكم مكة والمدينة

مشاكل التعويضات مازالت قائمة

تحول اللقاء الثاني للجنة الأوقاف بغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة إلى أشبه بورشة عمل لخصت حزمة من أبرز المعوقات التي تعترض طريق الوقف في واحدة من أهم مدن المملكة التي تحتضن الأوقاف .فيما خلص المجتمعون إلى عقد ورشة عمل سريعة تكون أشبه بجراحة عاجلة لواقع الأوقاف الذي يعاني من بطء الإجراءات وتعطل استلام النظار والواقفين لمستحقات التقدير التي قدرت بأكثر من خمسة مليارات ريال مما فوت فرصة شراء الأوقاف البديلة نظراً للارتفاع الناري للعقار بمكة في ظل الضخ الحكومي وتزايد الطلب وقلة المعروض .
من جانبه أطلق وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري إشارة الموافقة لتحقيق مطالب النظار في عقد ورشة عمل ترصد العوائق والحلول مطالباً أن تكون لمدة12 ساعة وخلال نصف شهر من الآن .
رئيس غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة طلال بن عبد الوهاب مرزا أكد على أن الأهمية التنموية والاقتصادية للأوقاف وحاجتها للتطوير والتنظيم أسس لتشكيل لجنة الأوقاف بالغرفة حيث تضم نخبة مميزة من المتخصصين سعياً وراء أن تكون مكة المكرمة نموذجاً يحتذى به في مجال العمل الوقفي مؤكداً على أن ترك آلية الإشراف والرقابة على الأوقاف للمحاكم يؤكد بجلاء أهمية هذه الموارد المهمة في حياة الأمة وأبنائها .
من جانبه نبه نواف آل غالب رئيس لجنة الأوقاف بغرفة مكة المكرمة إلى أن من أهم العوائق التي تعترض العمل الوقفي بطء الإجراءات خاصة فيما يتعلق بشراء البدل للأوقاف المنزوع ملكيتها للمصلحة العامة من خلال إعطاءها صفة الاستعجال،مشيراً إلى أن حجم العقارات التي نزعت لصالح المشاريع التطويرية في مكة المكرمة بلغت 80 مليار ريال منها 60 ملياراً لصالح الأوقاف.
وقال ال غالب : أن مكة المكرمة تمر اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين بنقلة نوعية في مجال العمران والتشييد لم يشهد لها التاريخ منها التوسعة الغير مسبوقة في المنطقة المركزية وحيث أن بعض صكوك الأوقاف التي تتركز في حول الحرم المكي قديمة ولم يضاف عليها المساحة الإجمالية فقد تسبب ذلك في تأخير استلام تعويضاتها وبالتالي أدى إلى تأخر شراء البديل كما أن المكرمة التي أمربها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا باستثناء بعض الأوقاف من تطبيق تعليمات الاستحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وصرف تعويضاتها بموجب صكوكها القديمة لإيجادالبديل المناسب لها عن طريق المحكمة الشرعية وفق الاجراءات النظامية والمتعبة لاعتبارات شرعية تعد من الخطوات المهمة التي خدمت العمل الوقفي وأن جميع نظار الأوقاف والمستحقين بمكة المكرمة يأملون أن تشملهم هذه المكرمة لاستمرار الصدقة الجارية على الواقفين وعدم انقطاعها أوتعطلها ولدفع عجلة التنمية في هذه البلاد المباركة .
وبين أن الارتفاع المضطرد في سعر العقار بمكة المكرمة بسبب قلة المعروض يجعل من الأهمية تسهيل إجراءات الأوقاف لشراء البديل المثمر الأمر الذي يؤدي لانخفاض القوة الشرائية لقيمة تعويضات هذه الأوقاف نتيجة تأخر صرفها وبقاءها في مؤسسة النقد مما يخمل هذه الأوقاف أعباءً مالية ويضعف منافستها في الشراء بمكة المكرمة مما تسبب في عزوف كثير من الملاك عن البيع على الأوقاف نظراً لطول الإجراءات ورغبة الملاك في البيع بأعلى سعر وأسرع وقت وقد يؤدي هذا إلى أنتفقد الأوقاف فرصة استمرارها ومساهمتها في التنمية .
ونبه آل غالب إلى أهمية تشكيل جمعية عمومية لنظار الأوقاف بمكة المكرمة وتحقيق التواصل مع الخبراء والمتخصصين فيالإدارة والتنمية سعياً وراء عدم اندثار الأوقاف .
وقال آل غالب : إذا كانت التنمية المستدامة قد عرفت بأنهاتلبية احتياجات الأجيال الحالية دون استفادة مقدرة للأجيال المقبلة على تحقيق وتلبية احتياجاتها فإن هذا التعريف يوضح أن عنصر الزمن الحاضر والمستقبل وتلبية الحاجة العاجلة والآجلة هما قوام هذا النوع من التنمية وقد حقق الوقف هذه العناصر موضحاً أن لجنة الأوقاف بغرفة مكة المكرمة تهدف إلى تحقيق نشر ثقافة الوقف وإعداد إحياء النماذج الوقفية الناجحة وابتكار أفكار وقفية لمجالات تعنى بالتنمية في شتى مجالات الحياة المختلفة والتواصل مع الجهات المعنية لنقل الخبرات وإبراز التجارب الوقفية الناجحة بمنهجية مؤسسية خاصة في الجوانب المالية والإدارية وحصر أبرز البحوث والدراسات العلمية الخاصة بالوقف للاستفادة منها وتشكيل رابطة بين نظار الأوقاف بمكة المكرمة لتنسيق التواصل مع الجهات ذات العلاقة وتحقيق التكامل والتدريب على الإدارة الوقفية الناجحة .