إمارة مكة تتبنى رصد مشكلات الأوقاف وإيجاد الحلول لها

10 ملايين لبناء مركز للعناية بالأوقاف ومطالبات بقضاة متخصصين في محاكم مكة والمدينة

مكة المكرمة - سعود البركاتي / تصوير - سليمان وهيب:
تحول اللقاء الثاني للجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة إلى أشبه بورشة عمل لخصت حزمة من أبرز المعوقات التي تعترض طريق الوقف في واحدة من أهم مدن المملكة الحاضنة للأوقاف.
وخلص المجتمعون إلى عقد ورشة عمل خلال فترة وجيزة تكون أشبه بجراحة عاجلة لواقع الأوقاف الذي يعاني من بطء الإجراءات وتعطل استلام النظار والواقفين لمستحقات التقدير التي قدرت بأكثر من خمسة مليارات ريال مما فوت فرصة شراء الأوقاف البديلة نظراً لارتفاع أسعار العقار بمكة في ظل الضخ الحكومي وتزايد الطلب وقلة المعروض.
من جانبه أطلق وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز الخضيري إشارة الموافقة لتحقيق مطالب النظار في عقد ورشة عمل ترصد العوائق والحلول مطالباً أن تكون لمدة 12 ساعة وخلال نصف شهر من الآن.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة طلال بن عبد الوهاب مرزا أن الأهمية التنموية والاقتصادية للأوقاف وحاجتها للتطوير والتنظيم أسس لتشكيل لجنة الأوقاف بالغرفة حيث تضم نخبة مميزة من المتخصصين سعياً لأن تكون مكة المكرمة نموذجاً يحتذى في مجال العمل الوقفي مؤكداً أن ترك آلية الإشراف والرقابة على الأوقاف للمحاكم يؤكد بجلاء أهمية هذه الموارد المهمة في حياة الأمة وأبنائها.
ونبه نواف آل غالب رئيس لجنة الأوقاف بغرفة مكة المكرمة إلى أن من أهم العوائق التي تعترض العمل الوقفي بطء الإجراءات خاصة فيما يتعلق بشراء البدل للأوقاف المنزوع ملكيتها للمصلحة العامة من خلال إعطائها صفة الاستعجال، مشيراً إلى أن حجم العقارات التي نزعت لصالح المشاريع التطويرية في مكة المكرمة بلغت 80 مليار ريال منها 60 ملياراً لصالح الأوقاف.
وبين أن الارتفاع المطرد في سعر العقار بمكة المكرمة بسبب قلة المعروض يجعل من الأهمية تسهيل إجراءات الأوقاف لشراء البديل المثمر الأمر الذي يؤدي لانخفاض القوة الشرائية لقيمة تعويضات هذه الأوقاف نتيجة تأخر صرفها وبقائها في مؤسسة النقد مما يحمل هذه الأوقاف أعباءً مالية ويضعف منافستها في الشراء بمكة المكرمة مما تسبب في عزوف كثير من الملاك عن البيع على الأوقاف نظراً لطول الإجراءات ورغبة الملاك في البيع بأعلى سعر وأسرع وقت وقد يؤدي هذا إلى أن تفقد الأوقاف فرصة استمرارها ومساهمتها في التنمية.
ونبه آل غالب إلى أهمية تشكيل جمعية عمومية لنظار الأوقاف بمكة المكرمة وتحقيق التواصل مع الخبراء والمتخصصين في الإدارة والتنمية سعياً وراء عدم اندثار الأوقاف.