المحكمة تتوعد موظفاً زوّر صك أرض بالحكم غيابياً

قالت مصادر قضائية أن المحكمة الإدارية في جدة أمس توعدت متهماً بتزوير صك أرض قيمتها السوقية خمسة بلايين ريال على خلفية كارثتي الأمطار والسيول اللتين شهدتهما المحافظة في العامين 2008 – 2009، بالحكم عليه غيابياً في حال تغيبه عن حضور الجلسات المقبلة، وذلك بعدما طلب المتهم إعفاءه من الحضور مستقبلاً شريطة تمثيله من محاميه.من جانبه أكد ناظر القضية الدكتور سعد المالكي في رده على مطالبة المتهم بالاكتفاء بحضور محاميه لارتباطاته الوظيفية في منطقة الرياض، ولظروفه الصحية التي يمر بها، إنه سيتم الحكم عليه غيابياً في حال عدم حضوره الجلسات المقبلة، رافضاً طلب المتهم باعتباره في جلسات جزائية وله حق توكيل من يشاء من المحامين مع ضرورة حضوره ومناقشته في الاتهامات الموجهة ضده.
وأوضح القاضي أنه تبين فيما بعد أن البائع الذي حضر هو شخص منتحل لشخصيته، وليس هو شخصياً، ومن ثم تمليكها للمتهم الثاني، وإصدار كاتب العدل الصك بذلك لقاء أخذه مبلغ 10 ملايين ريال رشوة من المتهم الثاني، وإخلاله بواجبات وظيفته بإصداره صك أرض لا أساس له.
وواجه القاضي المتهمين الخمسة بتهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية عائدة للسجلات الثابتة لكتابة العدل في محافظة جدة، عبر إحداث وقائع غير صحيحة مكان وقائع أخرى، في صكوك تختص بأراض في منطقة ذهبان تبلغ مساحتها نحو 4.6 مليون متر مربع بموجب حجة استحكام لا أساس لها، وإفراغه أرضاً من البائع، وهو المتهم الثالث «رجل أعمال»، إلى المشتري وهو رجل أعمال آخر «المتهم الثاني».
ويواجه بقية المتهمين إضافة إلى اثنين آخرين توسطا في «الرشوة» تهمة الإسهام مع كاتب العدل المتهم في جريمة تزوير وتغيير وقائع صحيحة في الصك محل الاتهام، وتجيير الشيك محل تهمة الرشوة لأشخاص عدة لحين تسليمه لكاتب العدل بقيمة 10 ملايين ريال.وتضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئتا الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي منع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى السيل، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، إضافة إلى ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة والتفريط في المال العام والإهمال في أداء واجبات وظيفية.