رئيس مرافق للوئام:لا نية لرفع تعرفة أسعار المياه

بددت شركة مرافق مخاوف بعض المواطنين في الجبيل من مايثار حول رفع الشركة فواتير الاستهلاك للمياه على غرار خطوتها الخاصة برفع الاسعار لمياه الصرف الصحي للجهات التجارية مؤكدين ان حدوث ذلك سيحدث مشكلة لهم ويزيد من الاعباء المالية عليهم التي يتكبونها جراء ارتفاع فواتير الكهرباء وخدمات الهاتف ومطالب الحياة الأخرى .
وقال مواطنون بالجبيل الصناعية ان شركة مرافق تنوي رفع تسعيرة المياه لأنها شركة خاصة وربحيه وأن خطوتها الأولي في تسعير مياه الصرف الصحي لشريحة التجار والصناعيين وبشكل كبير جدا وأن هذا التوجه ليس إلا تمهيد لتطبيق ذلك على المستهلكين من السكان وأضاف بأنهم يرغبون رؤيه واضحه وتفسير لما يثار هل هو حقيقه ام مجرد إشاعة .
من جهتهم أكد البعض تأيدهم لرفع الفاتورة الخاصة بالمستهلكين من أجل وضع حد للإسراف في التبذير من قبل بعض القاطنين الذين للأسف تعاملهم سلبي مع المياه وهدرها بطرق خطيرة .
وأضاف لنكن منطقين هناك من لايعرف قيمه المياه ومايعانيه العالم من شح مستقبلي من المياه ولا يعلمون ماهي الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ علة ثروة المياه التي للاسف أصبحت تعامل كأنه لاقيمة لها فهناك من القاطنين في المنازل من يهدرون المياه بشكل مستمر ومؤسف حتى ان عاملات المناول والعمالة في المنازل لاتبالي .
وأوضح المهندس ثامر بن سعود الشرهان الرئيس التنفيذي لشركة مرافق في أنه ليس لدى شركة مرافق أي نية لرفع تعرفة أسعار المياه على المنطقة السكنية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وأن مايثار مجرد إشاعات حيث يهم الشركة تقديم الخدمات الميسرة والمميزه لعملائها .
يشار إلى أن شركة مرافق قامت أخيرا بإصدار فواتير لإستهلاك مياه الصرف الصحي والمجاري من هللتين الى ستة ريالات وستون هللة ، أي بنسبة 33000 % .
وبأثر رجعي في الوقت الذي تذمر فيه رجال ألاعمال واصحاب الانشطة التجارية من القرار وطالبوا الشركة بأن تعيد النظر في هذا الأمر خاصة وأنه يعمل على وضع العوائق أمام أنشطتهم وأوضح مدير ادارة علاقات العملاء محمد حسن الشمري بشركة مرافق حينها انه في عام 2010م تمت الموافقة على إقرار تعرفة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطبيقها على المشتركين الحكوميين والتجاريين.
ونظرا لعدم وجود عدادات لاحتساب كميات مياه الصرف الصحي، فقد تم دراسة آلية تطبيق هذا القرار وكيفية احتساب كميات مياه الصرف الصحي لكل مشترك وتم اعتماد تطبيق ذلك على المشتركين الحكوميين والتجاريين في عام 2011م باثر رجعي من تاريخ الموافقة على قرار التعرفه.