كاتبة: الموافقة على إصدار هوية للمرأة السعودية خطوة على الطريق الصحيح

أشارت الكاتبة أميرة كشغري، في مقالها الأخير أنها ابتهجت لخبر موافقة مجلس الشورى على توصية إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية أسوة بالرجل في الحقوق المدنية كما ورد في النظام الأساسي للحكم.
وقبل التعليق على هذا الخبر قرأت في مقالها تفاصيله كاملة والتي جاءت كما يلي: «توصية تشدد على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز 7 سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها، إلى جانب الموافقة على توصية تتضمن تفويض وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية المشار إليها في الفقرة السابقة، وفق ما يتم توفيره من إمكانيات على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز سفر».
وأشارت كشغري إلى بعض نقاط منها:
1 معظم النساء السعوديات اليوم يحملن بطاقة الأحوال الشخصية الرسمية لأنها توفر لهن الحماية القانونية ضد التلاعب بمصالحهن في الدوائر الحكومية وانتحال شخصياتهن لأغراض مالية أو مصالح شخصية.
2 في المدن الكبرى يكفي أن تمر بمكاتب الأحوال المدنية لنعرف العدد الكبير من النساء السعوديات من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية ممن يتقدمن بطلب الحصول على البطاقة الوطنية أو طلب تجديدها.
3 جميع طالبات الجامعة يحملن بطاقة الهوية الوطنية ويتعاملن بها في إنجاز أمورهن الرسمية داخل الجامعة.
4 جميع الموظفات في سلك التعليم والوظائف الأخرى يحملن بطاقة الهوية الوطنية لأنها مرتبطة بإجراءات إيداع رواتبهن ومستحقاتهن المالية.
وأكدت أن هذه الحقائق تشير إلى أن المجتمع أصبح يتعامل مع بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بشكل مهني بعد أن أدرك طوعا أو كراهية أهمية أن يكون للمرأة بطاقة هوية وطنية مصورة تحمي شخصيتها من الانتحال وتساعدها في إجراءات التوظيف والمعاملات التجارية والتسجيل في المحاكم وغيرها من المعاملات المدنية في العصر الحديث. صحيح إن الكثير من أولياء أمور النساء (الأزواج بشكل خاص) كانوا ممانعين لحصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية قبل 11 عاما عندما بدأ إصدار أول هوية وطنية للنساء عام 1422 ولكنهم سرعان ما أدركوا أهمية هذه البطاقة وارتباطها بحصول المرأة على راتبها على أقل تقدير.
ثم تذكر ما روته لها مديرة إحدى المدارس من عدم تمكن بعض المعلمات في مدرستها من الحصول على بطاقة الهوية الوطنية نظرا لممانعة أزواجهن إلا أن الإجراءات الصارمة في توقف نزول راتب المعلمات كان كافيا لإجبار الأزواج على تغيير موقفهم سريعا وموافقتهم على استصدار البطاقة لزوجاتهم.
وختمت قائلة “الجديد في الموقف اليوم أن بطاقة الهوية الوطنية للنساء ستصبح إلزامية لجميع النساء باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية المرأة ومن يقول بأن المرأة لا تهتم بأن تكون لها هويتها المستقلة باعتبارها مواطنا كامل الحقوق والواجبات، فهو مهتم بمصالحه الشخصية أكثر من اهتمامه بمصلحة المرأة، بطاقة الهوية الوطنية هي حفظ لحقوق المرأة وحصانة ضد التلاعب بأموالها ومصالحها في المحاكم والدوائر الحكومية والسفر والإقامة في الفنادق.
وفوق كل ذلك فبطاقة الهوية الوطنية ليست واجبا يؤديه الفرد للدولة بل هي حق من حقوقه على الدولة والحقوق هي الأساس الذي تقوم عليه الواجبات. ولاشك أن حرمان المرأة من هذا الحق بحجة «الصورة» التي مازال البعض يعتبرها عورة، يتعارض مع النص القانوني الذي يلزم المواطن باستخراج هوية وطنية دون تمييز بين الرجل والمرأة. رد إعادة توجيه