"الشورى" يسقط توصية تدعو إلى عدم إلزام المرأة بكشف وجهها للرجال

مجلس الشورى أسقط اليوم توصية تدعو إلى التأكيد على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، وذلك بأن يكون التحقق من هويتها بواسطة النساء، وتوفير التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم وجود العنصر النسائي.
وبرّر المجلس رفضه للتوصية بأن ذلك تحصيل حاصل، وأنه ليس هناك ما يُلزم المرأة بكشف وجهها، لكن الصورة الفوتوغرافية شرط للحصول على بطاقة الهوية الوطنية بعد التحقق من ذلك بواسطة الموظفات النساء.
وكانت المداخلة القوية التي ساهمت في إسقاط التوصية قد ألقاها الدكتور عبدالرحمن العناد الذي وصف التوصية بأنها عمل إجرائي لا تستحق أن يرفعها المجلس لمقام خادم الحرمين الشريفين.
ووافق المجلس على التوصيات الثلاث الباقية للجنة الأمنية بشأن حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل، وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق.
وكانت التوصية الأولى حول تعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 7 وتاريخ 20/ 4/ 1407ه، لتكون بالنص الآتي: (يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به -هوية وطنية- ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي).
والتوصية الثانية تنص على أن تتضمن الأداة التي يصدر بها التعديل الآتي:
أ) يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول علي بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدرجية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.
ب) تفويض سمو وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك ما يتم توفيره من إمكانيات على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي، ومن تطلب إصدار جواز سفر.
التوصية الثالثة تنص على استكمال افتتاح مكاتب نسوية في جميع مكاتب الأحوال المدنية، وتوفير متطلبات تشغيلها وتهيئة مقارها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة وفق الدراسة المعدة من قبل وزارة الداخلية لهذا الغرض.