مرة أخرى..ارتفاع أسعار الأسمنت بنسبة زادت عن«36»في المائة

ارتفعت فيه أسعار الأسمنت في معظم مناطق المملكة بنسبة زادت عن 36 في المائة، وأخذت تتراوح ما بين 18 إلى 21 ريالا بسبب وجود خلل في حجم كميات الأسمنت المتوفرة التي بات الموزعون ومصانع الأسمنت يتقاذفون الاتهامات في ما بينهم.وأكد متعاملون عودة ارتفاع أسعار الأسمنت بنسبة تتراوح بين 5 و7 ريالات للكيس، إضافة إلى ارتفاع أسعار السائب منه نتيجة لارتفاع أسعار النقل بوقع يصل إلى 50 ريالا لحمولة الشاحنات الناقلة، مرجعين ذلك إلى نقص المعروض في الأسواق نتيجة لأعطال في المصانع المنتجة في كل من ينبع ورابغ.
فيما هدد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة كل من يتلاعب بالسلع المسعرة من قبل الجهات الحكومية المعنية، سواء كانت أسمنتا أو غيره، وإخضاعه للعقوبات التي ينص عليها النظام باعتبار أن ذلك يمس سلبا بالمصلحة العامة.
وأوضح أن أسعار الأسمنت وضعتها الوزارة بعدما أخذت في الاعتبار مصلحة الجميع المستهلك، والبائع، والموزع، والمصنع لتحقيق منافسة عادلة لا يلحق بها ضرر وتوفير الحماية للسوق المحلية.
من جهته قال عضو لجنة النقل البري في مجلس الغرف السعودية محمد بن حمدان السريع إن الحافلات التي تنقل الأسمنت من المصانع في كل من ينبع ورابغ دائما ما تتعرض لفترات من الانتظارات تصل إلى يوم أو يومين للتحميل، ما يحتم على ملاكها رفع أجرة اليومية الخاصة بالسائقين إضافة إلى وقوف الشاحنة في الانتظار دون عمل، مشيرا إلى أن أجرة التحميل للشاحنة تصل تتراوح في هذه الأيام ما بين 900 و1000 ريال من مواقع المصانع إلى المدينة المنورة. وقال إنه من الصعب تحديد عدد الشاحنات التي تقوم بنقل الأسمنت من المصانع نظرا لكثرة شركات النقل وتعددها.
وبدأت اللجان التجارية، والمقاولات، والخرسانة الجاهزة التابعة لعدد من الغرف التجارية الصناعية في معظم مناطق المملكة العمل على بحث الأسباب الحقيقية الناجمة عن بدء هذا الارتفاع من أجل معالجة الوضع قبل تفاقمه، كون ذلك قد يؤثر على مشاريع الإنشاءات الحكومية والخاصة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اتخذت عدة إجراءات لإبقاء سعر كيس الأسمنت مستقرا من خلال قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بتحديد سعر التسليم من المصنع ب12 ريالا، و14 ريالا للمستهلك النهائي، وتحديد سعر الطن السائب ب240 ريالا مع منع تصدير الأسمنت في حين قامت وزارة البترول بإمداد التوسعات الحديثة في الخطوط الإنتاجية بالوقود اللازم.
وقال مصدر لصحيفة «عكاظ»: مع الأسف استجابة المستهلكين لأي زيادة تطرأ على أسعار السلع المسعرة حكوميا والإقبال على شرائها تسهم في رفع الأسعار أكثر مما هي عليه، مع أن المفترض بالمستهلك أن يبادر فور رؤيته لأي خلل في سعر السلعة الخاضعة للتسعير بالاتصال على الجهة الحكومية المعنية بالأمر من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد كل مخالف.