كشفت جولة «عكاظ» على عدد من مواقع توزيع الأسمنت في محافظة جدة أمس، عن بوادر أزمة تلوح في أفق المحافظة، لاسيما أن عددا كبيرا من المتعاملين في سوق الاسمنت، قد أكد شح كمياته.. منذ مطلع الأسبوع الجاري. وقال محمد الطاهر، إن الكميات التي تصل إلى موقع التوزيع الرئيسية في جنوبجدة «برحة بن لادن» لا تتجاوز حمولة 4 سيارات يتم بيعها مباشرة، حيث يباع كيس الاسمنت ب 14.5 ريالا، لجميع المسجلين لدى مندوب وزارة التجارة. وأضاف الطاهر بأن شركتين فقط توردان انتاجهما من الاسمنت الى جدة، وهما شركة أسمنت ينبع وشركة أسمنت رابغ، في حين غابت معظم شركات الاسمنت عن سوق جدة خلال الفترة الماضية. اما موسى أحد سائقي الشاحنات، فأكد أن «برحة بن لادن» والتي تعد من النقاط الرئيسية لبيع الاسمنت، لا توجد بها أي كميات للأسمنت لاسيما التي تباع بتسعيرة الوزارة. الا انه اكد أن بأمكانه توفير بعض الكميات لكن بسعر 18 ريالا، نظير تقاضيه اجرة النقل. مشيرا الى أن الموزعين هم الذين يحددون سعر كيس الاسمنت بناء على التكاليف التي يتحملونها، منذ استلامهم لأكياس الاسمنت من مصانع الانتاج. وقد صادقت «عكاظ» على أقوال السائق «موسى» حين رصدت كميات من الاسمنت قليلة جدا، معروضة للبيع في برحة بن لادن، بسعر 18 ريالا للكيس. حيث اكد البائع ان تسعيرة الاسمنت المحددة من وزارة التجارة ب 14.5 ريال للكيس، لا يمكن ان تغطي العديد من التكاليف، ومنها اجرته كعامل عند موزع هذه الكميات من الاسمنت. من جهته أوضح رئيس لجنة التشييد ومواد البناء في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلف بن هوصان العتيبي، أن هناك مافيا تتلاعب في كميات الاسمنت، لاسيما القادمة من رابغ وينبع الى جدة، والتي تقدر كمياتها بحمولة 300 سيارة سعة الواحدة منها 500 كيس، أي أن حمولتهاجميعا تقدر في حدود 150 ألف كيس، علماً بإن شركات الخرسانة الجاهزة والكثير من المشاريع الكبيرة تتحصل على كميات ألاسمنت السائب، أي أن تلك كيمات الاسمنت الواردة الى جدة لا تدخل ضمن تلك الحسبة. مضيفا: فلماذا لا تتحرك الجهات المعنية للكشف عن مكامن الخلل لوصول الأسمنت إلى نقاط التوزيع... هل هي مصانع الانتاج.. أم الموزعون أو العمالة الوافدة، بدلا من انتظار وقوع أزمة الأسمنت الوشيكة. .
