«التجارة» تتعامل مباشرة مع 42 موزعاً للأسمنت بالشرقية لتقييم السوق

كشفت مصادر مطلعة ل «اليوم» عن اتصال وزارة التجارة والصناعة مباشرة بموزعي الإسمنت المعتمدين لديها، في خطوة غير مسبوقة تخطت فيها الشركات المنتجة وفقا لهذه المصادر ، لمعرفة وضع سوق الإسمنت بالمنطقة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب تعرض أسعار وكميات الإسمنت المتوفرة في الأسواق إلى تذبذب خلال الثلاثة أسابيع الماضية بعد عطل أصاب خط إنتاج بأحد شركات الإسمنت.
وأكدت المصادر أن الوزارة طلبت من الموزعين (42موزعا) إرسال خطابات رسمية موضحا بها كافة المعلومات المتعلقة بوضع تعامل مصانع الإسمنت والظروف الحالية من ناحية مدة انتظار السيارات المخصصة لنقل الإسمنت بطوابير استلام الحصص المخصصة والكميات المستلمة.
من ناحيته قال المدير العام لشركة إسمنت الشرقية الدكتور زامل المقرن: «لم نلاحظ أي مشكلة حقيقية قد تؤثر على السوق خلال الفترة القادمة ولم نرصد خلال الفترة الماضية أي تغيير في حركة السوق من ناحية الأسعار أو الكميات المتوفرة من أنواع الإسمنت المختلفة».
وأكد على أن شركات الإسمنت تقوم برصد كل تغير قد يحدث في السوق وتحاول معرفة مدلولاته، مشيرا إلى أن الأوضاع تدل على استقرار السوق خلال الفترة القادمة نظرا لقدرة المصانع على تغطية الطلب.
المقرن : لم نلاحظ أي مشكلة حقيقية في الأسعار أو الكميات المتوفرة
وأضاف: «حتى لو حدث أي عطل في أي خط إنتاج فإن هذا عادة يكون أمرا منطقيا ومحسوبا, فالشركات معرضة لمثل هذه الأعطال ولكن والحمد لله نحن على ثقة وتجارب السنوات الماضية تؤكد على قدرتنا على التكيف مع السوق ومراعاة متطلباته».
وتابع: «يجب على الجميع مراعاة الدقة في وصف الحدث، فالمشكلة لن تتحول إلى أزمة إلا إذا تجاوزت الأشهر لذا لا يمكن تعميم إطلاق أن المنطقة الشرقية دخلت أزمة إسمنت كما حدث في بعض المناطق الأخرى لمجرد حدوث تغير طفيف في سلوكيات السوق لمدة محدودة لا تتجاوز الأيام» .
من جانبه قال مدير عام التطوير بمجموعة القريان فراج القحطاني: «إن الارتفاع الحاصل في الاسمنت جاء نتيجة تلاعب بعض الموزعين بالأسعار, حيث وصل كيس الاسمنت إلى 16 – 17 ريالا في بعض الأماكن التي يتواجد بها شاحنات التوزيع».
وأضاف القحطاني: «الشركات ملتزمة بالقرار الوزاري والذي نص على إلزام مصانع الاسمنت بسعر 14ريالا للكيس الواحد».
واكد على أن الارتفاع الحاصل فرضه الموزعون وأصحاب الشاحنات التي تنقل الاسمنت لتعويض فترة الانتظار أمام شركات الاسمنت، والتي قد تصل فترة الانتظار إلى أيام، حيث من المفترض أن يقوم بنقل 4 دفعات للإسمنت بالشهر ومع فترة الانتظار تقل الكمية إلى 3 دفعات وهذا ما يجعله يضطر إلى رفع السعر لتعويض أي خسارة «.
وكان وزير التجارة والصناعة قد أصدر قراراً بتحديد سعر بيع كيس الإسمنت بما لا يتجاوز 12ريالا (تسليم المصنع) و14ريالا للمستهلك النهائي في مباسط ومحلات بيع الإسمنت، وتحديد سعر الطن السائب ب240 ريالا.
وفي جولة ميدانية ل«اليوم» التقت خلالها بعدد من الموزعين والذين أفادوا بتفاوت أسعار الاسمنت والتي غالباً ما تكون 15 - 16 ريالا للكيس الواحد مفيدين أن السبب يعود الى طول الانتظار للحصول على أكياس الأسمنت عند الشركات ومن الطبيعي رفع السعر لتعويض الخسائر جراء الانتظار.