«نزاهة» لوكيل وزارة النقل : سبعة أشهر هل تكفي لنهاية مشروع إصلاح طريق سلوى البطحاء

عقبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(نزاهة) على تصريح وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية المشرف على مديرية النقل بالمنطقة الشرقية ، والذي ذكر فيه أن تعثر مشروع تنفيذ الطرق الثانوية بالمنطقة الشرقية (المجموعة الثانية) ومنها إصلاح طريق سلوى البطحاء تم علاجه قبل بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وأشار الوكيل أنه وقف شخصياً على المشروع وتم إنهاء مشكلة التأخر والعوائق الخدمية مع المقاول، مضيفاً أنه سينتهي خلال (11) شهراً المقبلة، وذلك رداً على ما سبق أن أعلنت عنه الهيئة حول تعثر مشروع إصلاح طريق سلوى -البطحاء الذي استغرق تنفيذه أكثر من عامين من تاريخ استلام المقاول للموقع الذي كان بتاريخ 10/8/1430ه، ومدة تنفيذه (36) شهراً، وكان مقرراً انتهاؤه بتاريخ 9/8/1433ه، وما تضمنه بيان الهيئة من ظهور عدة ملاحظات تمثلت في عدم كفاءة التحويلة، وضيق مسارها، وعدم كفاية وسائل الإرشاد التحذيرية، ووقوع الحوادث بالطريق بشكل شبه يومي، وعدم متابعة العمل أولاً بأول من قِبل المسؤولين.
وقالت الهيئة في تعقيبها ( الذي حصلت الوئام على نسخة منه ) إنه بعد شخوص أحد مهندسيها إلى الموقع مرة أخرى بتاريخ 15/10/1433ه، اتضح أن التحويلة لازالت على ما هي عليه، دون تحسن وضعها أو إزالة ما يعانيه المسافرون أو سالكو الطريق من سوء مسار التحويلة، ووقوع الحوادث بشكل شبه يومي، بسبب ضيق المسار للذهاب والإياب، وتواجد الشاحنات بصفة مستمرة مما يصعب معه تجاوزها من قِبل المركبات الصغيرة.
وأضافت ” أما ما ذكر من أنه تم الانتهاء من مشكلة العوائق الخدمية، فإنه يتبين بان هذه العوائق لم تكن على الجزء الواقع في طريق سلوى -البطحاء (مكان التحويلة)، وإنما كانت في جزء ازدواج طريق أبو قميص.
أما ما ذكره وكيل الوزارة من أن المشروع سينتهي خلال (11) شهراً المقبلة، فإن الهيئة تتمنى ذلك، بيد أن نسبة الإنجاز في المشروع عند زيارة الهيئة الأخيرة لا تتجاوز (50%)، في حين انقضت مدة المشروع الأساسية، ولم يتبق سوى التمديد الذي مُنح للمقاول ومقداره (7) أشهر، فهل تكفي هذه المدة لتسليم المشروع كاملاً؟ نتمنى ذلك!!
وختمت نزاهة توضيحها بأن زيارة الوكيل لموقع المشروع كانت في شهر شعبان من هذا العام، أي بعد فحص المشروع من قبل الهيئة وليس قبله، والمفترض أن يكون هناك زيارات متتابعة من المسؤولين للمشاريع هدفها الإشراف والمتابعة، وإشعار المقاولين بتواجدهم لمتابعة المشاريع، وإعمالاً لمنهج الشفافية جرى الإيضاح