كاتب: مؤسسات الحكومة تستحدث مشكلات المؤقتين كلما ثبّتت الدولة عددا منهم

عادت مشكلة التعيينات للواجهة، لتتصدر المشهد من جديد في بلادنا، حينما نشرت المواقع والصحف خبر إنهاء الإجراءات المتعلقة بتثبيت أكثر من ثمانين ألف موظف وموظفة في وزارة التربية على اختلاف مسمياتهم ودرجاتهم.الكاتب صالح الشيحي في مقاله بالوطن قال “الذي يستفزني ويستفز الكثيرين، أنه على الفور من حل مشكلة من هذا النوع، تخرج علينا إحدى مؤسسات الحكومة وتزرعها من جديد.. وكأن هناك من يريد أن يشغلنا بمشاكل ثانوية تعيق تفكير المجتمع وتعرقل حركة مؤسساته.. نحن بهذه الطريقة نقذف بالمشكلة إلى الأمام.. وهذا يعني ببساطة أننا سنتعثر بها!”.
لمطالعة المقال:
أغلقوا هذا الباب!
“لا يلدغ المؤمن من جُحرٍ مرتين”.. لكننا نتعرض ل “اللدغ” من نفس الجحر مرة ومرتين وثلاثا.. لا نحن الذين تعلمنا من أخطائنا.. ولا نحن الذين ردمنا الجُحر!
المراقب للشأن المحلي خلال السنوات الماضية يجد أن أكبر مشكلة أعاقت مفاصل الإدارة في بلادنا وأصابتها بالروماتيزم هي قضية الوظائف المؤقتة ووظائف بند الأجور والبند 105، وبقية هذه المسميات التي لا أعلم من أي ثقافة إدارية وفدت إلينا!
نزرع مشكلة الوظائف المؤقتة ثم نحصد آثارها.. ثم ما نلبث أن نعود لزراعتها مجددا.. هكذا دواليك.
يوم أمس عادت المشكلة، لتتصدر المشهد من جديد في بلادنا، حينما نشرت المواقع والصحف خبر إنهاء الإجراءات المتعلقة بتثبيت أكثر من ثمانين ألف موظف وموظفة في وزارة التربية على اختلاف مسمياتهم ودرجاتهم.
أي أن وظائف التربية والتعليم اليوم في “السليم” كما يقال.. لكن هل ستكون النهاية؟!
الذي يستفزني ويستفز الكثيرين، أنه على الفور من حل مشكلة من هذا النوع، تخرج علينا إحدى مؤسسات الحكومة وتزرعها من جديد.. وكأن هناك من يريد أن يشغلنا بمشاكل ثانوية تعيق تفكير المجتمع وتعرقل حركة مؤسساته.. نحن بهذه الطريقة نقذف بالمشكلة إلى الأمام.. وهذا يعني ببساطة أننا سنتعثر بها!
الأمر بسيط لدرجة كبيرة: إن لم يكن هناك وظائف في الميزانية العامة مناسبة لمؤهلات الناس، فلماذا نستحدث وظائف بمزايا أو مراتب أقل؟ أغلقوا هذا الباب وكفى الله المؤمنين القتال.