الدعوة السلفية تفتي بحرمة تولي القبطي منصب نائب الرئيس في مصر

أفتت الدعوة السلفية في الاسكندرية بحرمة تولي قبطي أو امرأة منصب نائب رئيس الجمهورية، وجاءت فتوى الدعوة على خلفية ما أعلنه مرسي عن نيته ترشيح قبطي وامرأة في منصب نائب الرئيس، وبررت ذلك بأن «هذا المنصب ولاية أكيدة خصوصا مع وجود الصلاحيات ومن هنا لا يجوز تولي القبطي أو المرأة لهذا المنصب وإنما يمكن تعيينهم مستشارين فقط».
كما أفتت الدعوة السلفية «بحرمة وصف مصر بالدولة المدنية باعتبار أن ذلك مرادف لمفهوم العلمانية في مقابل الدولة الإسلامية وأن ذلك كلام منكر، فيما لم ترفض وصف الحكومة المدنية بمعنى أنها ليست عسكرية ولا يجوز تعدي ذلك الوصف إلى الدولة».
في سياقٍ مواز، أكد رئيس الدعوة السفلية في الإسكندرية الشيخ ياسر برهامي أن «محاولة إفشال مؤسسة الرئاسة مستمر طالما بقي مرسي رئيسا من دون صلاحيات في ظل الإعلان الدستوري المكل ما يمثل مساعي واضحة لإسقاط المشروع الإسلامي برمته بعد محاولات تشويه البرلمان وإبراز بعض الممارسات السلبية من بعض أعضائه».
وحذر السلفيين وأتباع التيار الاسلامي من «الاستعلاء على الناس والكذب وخلف الوعد، والوقوع في فتن الشهوات خاصة المال والنساء، فهي أخطر المسالك التي قد تؤدي إلى خسارة كبيرة للعمل الإسلامي»، مطالبا السلفيين «بالاستعداد لمعركة الصراع حول هوية الأمة ومرجعية الشريعة في الدستور الجديد»، معتبرا أنها «معركة لابد من إشراك الشارع المصري فيها في مواجهة من يريدون طمس الهوية العربية التي تمثل عقيدة الشعب المصري المسلم، ورغبته الأكيدة التي يقدم من أجلها جميع التضحيات والتنازلات في محاولة البعض تمرير قبول حل ليبرالي أو علماني على أمل إمكانية التغيير في المستقبل بما يمثل خيانة للشعب الذي اختار الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية».
على ناحية أخرى عاد المعتصمون المؤيدون للمجلس العسكري والفريق أحمد شفيق إلى اعتصامهم أمام «المنصة» في حي مدينة نصر، بعد ساعات من إعلانهم تعليق الاعتصام، وقالوا إنهم «لن يغادروا إلا لو نزل إليهم الرئيس محمد مرسي لبحث مطالبهم، وطالبوا الأمن بتأمين الاعتصام».
وعند المنصة في مدينة نصر، رفع المتظاهرون لافتات مناهضة للإخوان، مطالبين بعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أسفرت عن فوز مرسي، وتأييد الإعلان الدستوري المكمل، وحل جماعة الإخوان، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ودعوا رئيس الجمهورية إلى زيارتهم للتعرف على مطالبهم.
كما دخلت الاعتصامات أمام القصر الجمهوري في حي مصر الجديدة، شمال القاهرة، أمس، يومها الثالث، بعد إعلان عدد من المنتمين لجماعات وائتلافات ثورية، إضافة إلى مهنيين وأمناء الشرطة المفصولين نقلوا اعتصاماتهم بمطالبهم الفئوية من وسط العاصمة إلى هناك، بينما أزال عشرات المعتصمين في ميدان التحرير خيامهم بعد إعلان حزب «الحرية والعدالة» الإخواني، أول من أمس، فض الاعتصام والبحث عن طرق بديلة لمناهضة الإعلان الدستوري المكمل والضغط لعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائي.
وفي مقابل الحالة الضبابية التي تخيم على مشاورات الحكومة الجديدة، نفى المكتب الإعلامي للمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي صحة الانباء عن عدم إجراء مفاوضات معه لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، ورغبته في عدم تولي أي منصب وزاري، واكد في بيان إن «ما أثير في هذا الخصوص عار من الصحة».
من جانب ثان، رغبة منه في إزالة سوء الفهم الذي حدث أثناء خطابه الأول في جامعة القاهرة بعد توليه الرئاسة رسميا بعدم تخصيص مقعد لشيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء ما ترتب عليه انسحاب شيخ الأزهر أحمد الطيب وهيئة كبار العلماء، أجرى مرسي اتصالا هاتفيا مع شيخ الأزهر أبدى خلاله «تقديره واعتزازه بالأزهر الشريف وشيخه وهيئة كبار العلماء».
وأشاد مرسي خلال الاتصال «بالدور المتميز للأزهر الشريف على المستوى الوطني والعربي والإسلامي والعالمي، والذي يجسّد سماحة الإسلام وعظمته بروتوكول رئاسة الجمهورية خلال احتفالية جامعة القاهرة».
وقال المعتصمون في ميدان التحرير عقب فض الاعتصام، إن قرارهم «جاء بعد تحقيق غالبية المطالب التي حددوها، على رأسها تسليم السلطة للرئيس المنتخب، وإلغاء قرار الضبطية القضائية لضباط وأفراد الشرطة العسكرية ورجال الاستخبارات الحربية، وتحديد محكمة القضاء الإداري جلسة العاشر من الشهر الجاري لنظر قرار حل مجلس الشعب، وجلسة أخرى لنظر الطعن على الإعلان الدستوري المكمل، بينما واصل عدد قليل ممثلين عن حركة ثوار بلا حدود ومجموعات من المستقلين اعتصامهم في الميدان الى حين إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإعادة مجلس الشعب».
فيما ذكرت مصادر في حزب «الحرية والعدالة» إن «الرئيس مستمر في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة»، عبر القيادي في جماعة الإخوان والامين العام للحزب أسامة ياسين عن خشيته من أن يكون التظاهر أمام القصر الجمهوري «تكرارا لسيناريو المطالبات الفئوية من الفلول على أبواب البرلمان للضغط على الرئيس لإظهاره في مظهر العاجز عن تحقيق أهداف الثورة ومطالب الجماهير».
من جانبه، تعهد مرسي في اجتماعه، أول من أمس، مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومديري الأمن بتحقيق مطالبهم، وطالبهم بسرعة تحقيق الأمن والتصدي لكل أشكال الجريمة.